الصارم المنكي في الرد على السبكي
/ 195
📝 Text
📑 সূচিপত্র — قال المعترض
  1. [الصارم المنكي في الرد على السبكي]
  2. مقدمة المحقق
  3. ترجمة مختصرة للحافظ ابن عبد الهادي
  4. اسمه
  5. ميلاده
  6. مشايخه
  7. ثناء أهل العلم عليه
  8. الحافظ المزي
  9. الحافظ ابن كثير
  10. الحافظ ابن رجب
  11. الحافظ أبو المحاسن
  12. الإمام الذهبي
  13. الحافظ ابن حجر
  14. الإمام السيوطي
  15. الصفدي
  16. مصنفاته
  17. وفاته
  18. مقدمه المؤلف
  19. الباب الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة نصا
  20. فصل
  21. قال المعترض
  22. فصل
  23. قال المعترض
  24. قال المعترض
  25. قال المعترض
  26. قال المعترض
  27. قال المعترض
  28. قال المعترض
  29. قال المعترض
  30. قال المعترض خالد بن يزيد إن كان هو العمري، فقد قال ابن حبان: أنه منكر
  31. قال المعترض
  32. قال المعترض
  33. قال المعترض
  34. قال المعترض
  35. قال المعترض
  36. الباب الثاني: فيما ورد من الأخبار والأحاديث دالا على فضل الزيارة، وإن لم يكن فيه لفظ الزيارة.
  37. قال المعترض
  38. فصل: في علم النبي صلى الله عليه وسلم بمن يسلم عليه
  39. قال المعترض
  40. قال المعترض
  41. قال المعترض
  42. قال المعترض
  43. قال المعترض
  44. قال المعترض
  45. قال المعترض
  46. قال المعترض
  47. الباب الثالث: فيما ورد في السفر إلى زيارته صلى الله عليه وسلم صريحا وبيان أن ذلك لم يزل قديما وحديثا
  48. قال المعترض
  49. قال المعترض
  50. قال المعترض
  51. قال المعترض: قلت: الخلاف الذي أشار إليه في نذر إتيان المسجدين لا في الزيارة انتهى كلامه.
  52. الباب الرابع: في نصوص العلماء على استحباب زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أن ذلك مجمع عليه بين المسلمين
  53. قال المعترض
  54. قال المعترض
  55. قال المعترض
  56. قال المعترض
  57. قال المعترض
  58. قال المعترض
  59. قال المعترض
  60. قال المعترض
  61. قال المعترض: وهذا الجواب بينه وبين جواب القاضي بون في شيئين: أحدهما أنه يقتضي تأكيد نسبة معنى الزيارة إلى القبر، وأنه يجتنب لفظها، وجواب القاضي يقتضي عدم نسبتها
  62. قال المعترض
  63. قال المعترض
  64. قال المعترض وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا قبري عيدا)) فرواه أبو داود السجستاني، وفي سنده عبد الله بن نافع الصائغ، روى له أربعة ومسلم قال البخاري: تع
  65. الباب الخامس: في تقرير كون الزيارة قربة وذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس
  66. قال المعترض
  67. فصل
  68. قال المعترض
  69. قال المعترض
  70. قال المعترض
  71. قال المعترض
  72. قال المعترض

فهذان طرفان لا أعلم فيهما نزاعا بين الأئمة الأربعة والجمهور، والأئمة الأربعة وسائر العلماء لا يوجبون الوفاء على نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم، أو غير قبورهم، وما علمت أحدا أوجبه غير ابن حزمن فإنه أوجب الوفاء على ما نذر مشيا أو ركوبا، أو نهوضا إلى مكة، أو المدينة، أو بيت المقدس.

قال: وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء، قال: فإن نذر مشيا، أو نهوضا أو ركوبا إلى مسجد من المساجد غير الثلاث لم يلزمه، وهذا عكس قول الليث بن سعد فإنه قال:من نذر المشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد، وابن حزم فهم من قوله: ((لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) أي لا تشد إلى مسد، وهو لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه، فلا يجعل هذا نهيا عما هو دون المساجد في الفضيلة بطريق الأولى بل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه)) إنه لو

بال، ثم صب البول فيه لم يكن منهيا عن الاغتسال فيه وداود الظاهري عنه في فحوى الخطاب، روايتان هذه إحداهما، وابن حزم ومن قال بإحدى روايتي داود الظاهري، يقولون: إن قوله: ((ولا تقل لهما أف)) لا يدل على تحريم الشتم والضرب، وهذا قول ضعيف جدا، في غاية الفساد عند عامة العلماء، فإنهم يقولون: إذا كان البائل الذي يحتاج إلى البول قد نهى أن يبول فيه، ثم يغتسل فيه، فالذي بال في إناء، ثم صبه فيه أولى بالنهي، كما أنه لما نهى عن الاستجمار بطعام الجن وطعام دوابهم العظام والروث كان ذلك تنبعا على النهي، عن الاستجمار بطعام الإنس بطريق الأولى، وكل ما نهى عنه الاستجمار به فتلطيخه بالعذرة أولى بالنهي، فإنه لا حاجة إلى ذلك، ولهذا فهم الصحابة من نهيه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاث، أن السفر إلى طور سيناء داخل في النهي وإن لم يكن مسجدا، كما جاء عن بصره بن أبي بصرة وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم.

وحديث بصرة معروف في السنن والموطأ قال لأبي هريرة، وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) .

وأما ابن عمر فروي أبو زيد شبه النميري في كتاب أخبار المدينة حدثنا ابن أبي الوزير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طلق عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور؟ فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور فلا تأته، رواه أحمد بن حنبل في مسنده، وهذا النهي من بصرة بن أبي بصرة، وابن عمر، ثم موافقة أبي هريرة يدل على أنهم فهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي، فلذلك نهوا عنه لم يحملوه على مجرد نفي الفضيلة.

وكذلك أبو سعيد الخدري وهو رواية أيضا، وحديثه في الصحيحين، فروى أبو زيد حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا عبد الحميد بن بهرام، حدثنا شهر بن حوشب، قال سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة، في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) (1) فأبو سعيد جعل الطور مما نهى عن شد الرحال إليه، مع أن اللفظ PageV01P256

— Page 139 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।