رافع، عن عبد الرزاق.
(1057) وروى عن ابن عباس قال: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم ".
(1058) وعن مخرمة عن أبيه قال، سمعت محمود بن لبيد قال: " أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا؟ فقام غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم! ! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله "؟ رواه النسائي، (وقال: (لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير مخرمة)) .
(1059) وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، (والترمذي وحسنه، والحاكم وقال: (هذا حديث
صحيح الإسناد) .
(1060) وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
(1061) وعن ابن عباس أنه قال: " إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} " رواه البخاري. ولمسلم: " إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها ".
(1062) وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه من رواية عطاء عنه، (ورواته صادقون.
وقد أعل. قال أبو حاتم: (لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده) . ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء، عن عبيد بن عمير عنه، وقال: (على شرطهما)) .
(1063) وعن عائشة: " أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك! فقال: لقد عذت بعظيم! الحقي بأهلك " رواه البخاري.
(1064) وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك " رواه أبو داود الطيالسي، وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، (والحاكم وصححه، وله علة) . وقد روي من حديث ابن عمرو
والمسور بن مخرمة وغيرهما.
(1065) وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل - أو يفيق " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والحاكم، وقال البخاري (وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز. وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله) .
(18