أحدهما: أنها واجبة، وهو قول الشافعي في الجديد وقول ابن حزم.
والثاني: أنها مستحبة، وهو قول الأوزاعي والليث، واختيار جدي أبو (¬1) البركات.
(34 - أ) قال: (¬2): وإذا جهر الإمام استمع لقراءته، فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين، وهو قول أحمد وغيره، وإن كان لا يسمع لصممه، أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول؛ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، والأظهر أنه يقرأ لأن الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئا، وهذا ليس بمستمع يحصل له مقصود {الاستماع} (¬3) فقراءته أفضل له PageV01P230 # من سكوته.
ثم قال (¬1): فنذكر الدليل {على الفصلين} (¬2) على أنه في حال الجهر يسمع، وأنه في حال المخافتة يقرأ. (ولم يتبين هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب) (¬3).
قال (¬4) في أثناء كلامه: ويثبت أنه في هذا الحال قراءة الإمام {له قراءة} (¬5) كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة" (¬6)، وهذا الحديث روي مرسلا (ق 34 - ب) ومسندا، لكن أكثر العلماء والأئمة الثقات رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي PageV01P231 # - صلى الله عليه وسلم -، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجة (¬1) مسندا، وهذا (¬2) المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسله من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نص الشافعي (¬3) على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل.
قال (¬4): وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر الإمام؛ وهذا أصح.
وذكر حديث عبادة: "إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (¬5). PageV01P232
قال (¬1): وهذا الحديث معتل عند أئمة الحديث كأحمد وغيره من الأئمة، وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع، وبين أن الحديث الصحيح قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بأم القرآن" (ق 35 - أ)، وهذا هو الذي أخرجاه في "الصحيحين" (¬2) رواه الزهري عن محمود بن الربيع، عن عبادة، وأما هذا الحديث فقط غلط فيه بعض الشاميين، وأصله أن عبادة كان يوما في بيت المقدس فقال هذا، فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة. PageV01P233