وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: وفيها للعلماء قولان مشهوران:
أحدهما: يجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه - عند أكثر أصحابه.
والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر (¬1) ابن أبي موسى، وهو ثبت في نقل مذهب أحمد - ورجحناها في مذهبه.
ثم قال: ومن وجوب (¬2) الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال (¬3).
قال: وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة على الغائب في البلد الواحد، ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت في أحد جانبي البلد {الكبير، ومنهم من أطلق البلد} (¬4) لم يقيده بالكبير، وكانت (ق 32 - ب) هذه PageV01P226 # المسألة قد وقعت في عصر أبي حامد (¬1) وأبي عبد الله بن حامد (¬2) مات ميت في أحد جانبي بغداد فصلى عليه أبو عبد الله بن حامد وطائفة من الجانب الآخر، وأنكر ذلك أكثر الفقهاء من أصحاب الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم: كأبي حفص البرمكي، وغيره.
قال شيخنا: وأما في زمن الشافعي وأحمد فلم يبلغنا أن أحدا صلى في أحد جانبي البلد ببغداد على من مات في الجانب الآخر مع كثرة الموتى وتوفر الهمم والدواعي على نقل ذلك، فتبين أن ذلك محدث لم يفعله أحد من الأئمة، وأما ما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين فلا ريب أنه بدعة لم يفعله أحد من السلف (¬3)، والله أعلم.
قال (¬4): وأما لعنة المعين فالأولى تركها؛ لأنه يمكن أن يتوب.
وقال (¬5) في حديث: "نهى عن بيع وشرط" (¬6): هذا حديث باطل ليس PageV01P227 # في شيء (ق 33 - أ) من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة (¬1)
هكذا قال شيخنا (¬2).
قال (¬3) في حديث: "نهى عن قفيز الطحان" (¬4): وهذا PageV01P228 # أيضا باطل (¬1).
قال (¬2): وأصول الأقوال في القراءة خلف الإمام ثلاثة طرفان ووسط:
فأحد الطرفين: أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال.
والثاني: أنه يقرأ بكل {حال} (¬3).
والثالث -وهو قول أكثر السلف-: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، هذا قول جمهور العلماء كالإمام مالك والإمام أحمد ابن حنبل وجمهور أصحابه، وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، والقول القديم للشافعي، وقول محمد بن الحسن.
وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ فيه قولان:
أحدهها: مستحبة، وهو قول الأكثرين كمالك ومحمد بن الحسن وغيرهما. PageV01P229
والثاني: أنها واجبة، وهو قول الشافعي (ق 33 - ب) القديم.
والاستماع حال جهر الإمام هل -أيضا- واجب أو مستحب، والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة، وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره:
أحدهما: أن القراءة حينئذ محرمة، وإذا قرأ بطلت صلاته، وهو أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامد في مذهب أحمد.
والثاني: أن الصلاة لا تبطل بذلك، وهو قول الأكثرين، وهو المشهور في مذهب أحمد.
والذين قالوا يقرأ حال الجهر والمخافتة إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر الفاتحة خاصة، وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعا لا قارئا، وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة، على قولين: