أحدها: عليه الإعادة مطلقا، وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين في PageV01P222 # مذهب أحمد.
والثاني: عليه الإعادة إذا تركها بدار {الإسلام دون دار} (¬1) الحرب، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن دار الحرب دار {جهل} (¬2). يعذر به، بخلاف دار {الإسلام} (¬3).
الثالث: لا إعادة عليه مطلقا، وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وغيره.
وأصل هذين الوجهين أن حكم الشارع هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:
أحدها: يثبت مطلقا.
والثاني: لا يثبت مطلقا.
والثالث: يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ، كقضية أهل قباء، وكالنزاع المعروف (ق 30 - ب) في الوكيل إذا عزل، فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم؟
وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص: مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص، ويتبين له وجوب الوضوء، أو يصلي في أعطان الإبل، ثم يبلغه ويتبين له النص فهل عليهم إعادة ما مضى؟ فيه قولان هما روايتان من أحمد، ونظيره أن يمس ذكره ويصلي ثم يتبين له {وجوب} (¬4) الوضوء من مس الذكر.
والصحيح في هذه المسائل عدم وجوب الإعادة؛ لأن الله -تعالى- عفا PageV01P223 # عن الخطأ والنسيان؛ ولأنه قال: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} (¬1) فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عمر وعمارا لما أجنبا - فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ (¬2) - أن يعيد واحد منهما (¬3)، وكذلك لم يأمر (ق 31 - أ) أبا ذر لما كان يجنب ويمكث {أياما} (¬4) لا يصلي (¬5)، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء (¬6)، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء.
ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان:
أحدهما: لا إعادة عليها، كما نقل عن مالك وغيره؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني أستحاض حيضة شديدة منكرة منعتني الصلاة والصيام" (¬7) {أمرها} (4) بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء الماضي. PageV01P224
قال شيخنا: وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا (ق 31 - ب) قيل للمرأة: صلي. تقول: حتى أكبر وأصير عجوز. ظانة أنه لا تخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها، وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواء كانوا كفارا أو كانوا معذورين بالجهل.
قال شيخنا (¬1): إذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره، وأما إذا كان محتاجا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما {إن} (¬2) كان مستغنيا بنفقته (¬3) فلا حاجة {به} (2) إلى زكاته.
وقال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا {إن شاء الله} (¬4) وقصده (¬5) بذلك أن لا يقع به الطلاق {فلا يقع به الطلاق، ولو فصل بين الطلاق} (¬6) PageV01P225 # والاستثناء بسكوت يسير، لم يضر الفصل بينهما بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم (ق 32 - أ) يقصد النية إلا بعد قوله به، ففيه قولان، أظهرهما أن لا ينفعه الاستثناء.