وقال بعد أن ذكر قوله تعالى: {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين (171) إنهم لهم المنصورون} (¬2) قال: وهذا أشكل على بعض الناس، فيقول: الرسل قد قتل بعضهم فكيف يكونون منصورون (¬3)؟
فيقال: القتل إذا كان على وجه فيه عزة الدين وأهله كان هذا من كمال النصر، فإن الموت لا بد منه، فإذا مات ميتة يكون بها سعيدا في الآخرة فهذا غاية النصر (ق 28 - ب) كما كان حال نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فإنه استشهد طائفة من أصحابه فصاروا إلى أعظم كرامة، ومن بقي كان عزيزا منصورا، وكذلك كان الصحابة يقولون للكفار: أخبرنا نبينا أن من قتل منا دخل الجنة، ومن عاش منا ملك رقابكم. فالمقتول إذا قتل على هذا الوجه كان ذلك من تمام نصره ونصر أصحابه، ومن هذا الباب حديث الغلام الذي رواه مسلم (¬4) لما اتبع دين الراهب وترك دين الساحر، وأرادوا قتله مرة بعد مرة لم يطيقوا PageV01P218 # حتى علمهم {كيف} (¬1) يقتل، ولما قتل آمن الناس كلهم، فكان هذا نصرا لدينه، ولهذا لما قتل عمر بن الخطاب شهيدا بين المسلمين قتل قاتله، وعثمان لما قتل شهيدا قتل قتلته، وانتصرت طائفة، وكذلك علي لما قتله الخوارج مستحلين قتله كانوا ممن أمر الله ورسوله بقتالهم، وكانوا مقهورين مع أهل السنة والجماعة (ق 29 - أ) فلم يمنع ذلك عز الإسلام وأهله، لا سيما والنبيون الذين قتلوا كان الله -عز وجل- ينتقم ممن قتلهم حتى يقال: إنه قتل على دم يحيى بن زكريا سبعون ألفا.
وأطال شيخنا الكلام على الأسباط، وضعف قول من قال إنهم أولاد يعقوب لصلبه، واختار أنهم لم يكونوا أنبياء، وأن الأسباط أمم بني إسرائيل، وإنما سموا بالأسباط {من عهد} (¬2) موسى - عليه السلام - وذهب PageV01P219 # إلى أنه لم يكن بين موسى -لبني إسرائيل- ويوسف نبي، قال: والقرآن يدل PageV01P220 # على أن أهل مصر لم يأتهم نبي بعد يوسف.
وقال شيخنا (¬1): الصواب أن الحج فرض سنة تسع أو عشر.
وقال في "شمول النصوص الأحكام" (لما تكلم شركا له في عبد) (¬2): وتنازعوا هل يسري {العتق} (¬3) عقب العتاق أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين مشهورين، والأول هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني (ق 29 - ب) قول مالك، وقول في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل.
وقال (¬4) في موضع آخر: من غلب على ماله الحلال جازت معاملته كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد، وإن غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو PageV01P221 # مكروهة؟ على وجهين.
قال (¬1): وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعين بالتعيين في العقود والقبوض حتى في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعين مطلقا، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين الراتبة (¬2).
وقال (¬3): من كان بينهما مال لا يقبل القسمة -كحيوان وآنية ونحو ذلك- فإذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن أجبر الآخر على ذلك عند جمهور العلماء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع؛ لأن حق الشريك في نصف قيمة الجميع لا في قيمة النصف.
وقال (¬4) في أثناء كلامه: قال: "ابن مسعود سئل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف غيره، قال: (ق 30 - أ) كل فإن مهنأه لك وحسابه {عليه} (¬5) ".
قال شيخنا (¬6): أما من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها مثل من أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال، وجهان في مذهب أحمد: