مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. المراسيل
  3. مقدمة التحقيق
  4. كلام الإمام الشافعي في حجية المرسل
  5. فصل
  6. فوائد من كلام الإمام الشافعي
  7. فصل أدلة من احتج بالمرسل مطلقا
  8. فصل النزاع في حجية المرسل
  9. فصل في حديث عمر في القياس
  10. فصل
  11. الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم
  12. مقدمة التحقيق
  13. ترجمة جعفر بن برقان
  14. الكلام على حديث الاستسعاء
  15. تحقيق الكلام على أحاديث الباب
  16. الكلام على حديث ابن عمر "من أعتق شقصا"
  17. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  18. مقدمة التحقيق
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فضائل الشام
  23. مقدمة التحقيق
  24. مقدمة المؤلف
  25. فصل
  26. فصل
  27. شرح قصيدة غرامي صحيح
  28. مقدمة التحقيق
  29. [قصيدة غرامي صحيح]
  30. الحديث الصحيح
  31. المعضل
  32. المرسل
  33. المسلسل
  34. الضعيف
  35. المتروك
  36. الحسن
  37. المشافهة
  38. الموقوف
  39. المرفوع
  40. المنكر
  41. التدليس
  42. الحديث المتصل
  43. المنقطع
  44. المدرج
  45. المدبج
  46. المؤتلف والمختلف
  47. المتفق والمفترق
  48. المسند
  49. المعنعن
  50. الحديث الموضوع
  51. المبهم
  52. الاعتبار
  53. الاعتبار
  54. الغامض من الحديث
  55. الغريب من الحديث
  56. المقطوع
  57. العلو
  58. العلو
  59. الطرفة في النحو
  60. مقدمة التحقيق
  61. باب أقسام الكلام
  62. باب المعرب والمبني
  63. باب إعراب الأسماء
  64. باب الفاعل
  65. باب ما لم يسم فاعله
  66. باب المبتدأ والخبر
  67. باب كان وأخواتها
  68. باب ما النافية
  69. باب إن وأخواتها
  70. باب "لا"
  71. باب نعم وبئس
  72. باب عسى وأخواتها
  73. باب التعجب
  74. باب المفعول به
  75. باب الظروف
  76. باب المفعول له
  77. باب المفعول معه
  78. باب الحال
  79. باب التمييز
  80. باب الاستثناء
  81. باب ما يعمل عمل الفعل
  82. باب ما يعمل من الفعل المضمر
  83. باب الإغراء
  84. باب حروف الجر
  85. باب الإضافة
  86. باب النكرة والمعرفة
  87. باب الصفة
  88. باب التوكيد
  89. باب البدل
  90. باب العطف
  91. باب النداء
  92. باب الترخيم
  93. باب ما لا ينصرف
  94. باب العدد
  95. باب جمع التكسير
  96. باب إعراب الفعل
  97. باب توكيد الفعل
  98. باب النسب
  99. باب التصغير
  100. باب الاستفهام

والثاني: لا يثبت فيه الشفعة؛ وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثير من أصحاب أحمد -رضي الله عنهم-.

وقال (¬6): على الرجل أن {يعدل} (¬7) بين أولاده كما أمر الله ورسوله. ثم PageV01P192 # ذكر حديث النعمان بن بشير (¬1)، وقال: لكن إذا خص أحدهما لسبب شرير، مثل أن يكون محتاجا مطيعا لله، والآخر غني عاص لله يستعين بالمال على المعصية، فإن أعطى من أمر الله {بإعطائه} (¬2) ومنع من أمر الله بمنعه؛ فقد أحسن (16 - أ) والله أعلم.

تم الفصل الأول (¬3). PageV01P193

الفصل الثاني

قال شيخنا الحافظ ابن عبد الهادي -رحمة الله عليه-: في "القاعدة الزرعية" (¬1) لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجهر بالبسملة، وليس في الصحاح ولا في السنن حديث صحيح صريح بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعة (¬2).

وقال (¬3) أيضا: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدوام على صلاة الضحى باتفاق أهل العلم بسنته، ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانت واجبة عليه؛ فقد غلط، والحديث الذي يذكرونه: "ثلاث هن علي فريضة وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر (¬4)، وركعتا الضحى" (¬5) حديث موضوع. PageV01P194

وقال أيضا في موضع آخر: ضعفه (¬1).

وقال أيضا في موضع آخر: والحديث الذي يروى "في الرجل الذي قال: إن امرأتي لا ترد يد لامس" (¬2) قد ضعفوه. PageV01P195

وقال في موضع آخر (¬1): هذا الحديث ضعفه (ق 16 - ب) أحمد وغيره، وتأوله بعضهم على أنها لا ترد طالب مال، لكن ظاهر الحديث يدل على خلافه، ومنهم من اعتقد ثبوته وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال، وهذا مما أنكره غير واحد من الأئمة (¬2). PageV01P196

قال شيخنا: فواتح السور تناسب خواتمها، وذلك تنايسب مضمون كما أن "البقرة" افتتحت بذكر الكتاب وأنه هدى للمتقين، وذكر في ذلك الإيمان بما أنزل إلينا وما أنزل على من قبلنا، ووسطت بمثل ذلك، وختمت بمثل ذلك، قوله تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ... } (¬1) إلى آخر السورة، وكان في "البقرة" مخاطبة لجميع الخلق حتى يدخل فيه من لم يؤمن بالرسل عموما، ومن أقر بهم خصوصا، وللمؤمنين بالجميع خصوص الخصوص؛ ففيها خطاب الأصناف الثلاثة.

وأما "آل عمران" فالغالب عليها مخاطبة من أقر بالرسل من أهل الكتاب، ومخاطبة المؤمنين، فافتتحها سبحانه بذكر وحدانيته (ق 17 - أ) ردا PageV01P197 # على المشركين من النصارى وغيرهم، وذكر تنزيل الكتاب، وذكر ضلال من اتبع المتشابه، ووسطها بمثل ذلك، وختمها بقوله: {وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله} (¬1).

وأما السور المكية ك "الأنعام" و"الأعراف" وغيرهما {ففيها مخاطبة} (¬2) الناس الذين يدخل فيهم المكذب بالرسل، ولهذا كانت السور مكية في تقرير أصول ( ... ) (¬3) اتفق عليها المرسلون، بخلاف السور المدنية؛ فإن فيها مخاطبة أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الكتب، ومخاطبة المؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ما ليس في السور المكية، ولهذا كان الخطاب ب {ياأيها الذين آمنوا} مختصا بالسور المدنية، وأما الخطاب ب {ياأيها الناس} فالغالب أنه في السور المكية، وربما كان في السور المدنية؛ لأن الخطاب العام يدخل فيه المؤمنون وغيرهم بخلاف الخاص، والأصول تعم ما لا يعم الفروع، وإن كانت الفروع واجبة على الكفار على أصح القولين؛ فإنما ذلك ليعاقبون (¬4) عليها في الآخرة، وأما {كون} (¬5) (ق 17 - ب) الكافر يؤمر بعمل الفروع قبل الإيمان فلا.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।