قال (¬1): والجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ، وقد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك كراهية أن تقبض روحه وهو نائم فلا تشهد الملائكة جنازته (¬2)، فإن في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتا PageV01P188 # فيه جنب" (¬1).
وقال (¬2): ووضوء الجنب يرفع الجنابة الغليظة، وتبقى مرتبة بين المحدث والجنب.
وذهب (ق 14 - ب) إلى أن نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخفف للجنابة (¬3).
قال (¬4): وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل هل يكره أو يستحب؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان الفارسي: "أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: قرأت في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: بركة الطعام {الوضوء} (¬5) قبله والوضوء بعده" (¬6). PageV01P189
ومن كرهه قال: هذا خلاف سنة المسلمين فإنهم لم يكونوا يتوضئون قبل الأكل، وإنما هو من فعل اليهود فيكره التشبه بهم، وأما حديث سلمان الفارسي فقد ضعفه بعضهم، وقد يقال: كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء.
وقال (¬1) في أثناء كلامه على مواضع مفيدة: وعلى هذا بني نزاع العلماء PageV01P190 # في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير {فهل يخرجونا من قوتهم كالبر والرز، أو يخرجون من التمر والشعير} (¬1) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض ذلك، فإن في الصحيحين (¬2) عن ابن عمر أنه (ق 15 - أ) قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين"؟ وهذه المسألة فيها قولان للعلماء (وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء} (¬3) على أنه يخرج من قوت بلده، وهذا هو الصحيح، كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} (¬4).
وقال -رحمه الله-: السؤال محرم إلا عند الحاجة إليه، وظاهر مذهب أحمد أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال جاز له أكل الميتة، ولا يسأل الناس شيئا، ولو ترك أكل الميتة ومات {مات} (¬5) عاصيا، ولو ترك السؤال ومات لم يمت عاصيا، والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدا (¬6) نحو بضعة عشر حديثا في الصحاح والسنن" وفي سؤال الناس مفاسد: الذل لهم، والشرك بهم، والإيذاء لهم، وفيها ظلم نفسه بالذل لغير الله -عز PageV01P191 # وجل- وظلم الخلق بسؤالهم أموالهم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن (ق 15 - ب) بالله" (¬1).
قال (¬2): اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل {القسمة قسمة} (¬3) الإجبار، كالقرية والبستان ونحو ذلك، وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنما ينقسم بضرر أو رد عوض فيحتاج إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين مشهورين، هما روايتان عن مالك وعن أحمد بن حنبل:
أحدهما: يثبت فيه الشفعة؛ وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار بعض أصحاب الشافعي كابن سريج، وطائفة من أصحاب أحمد بن حنبل كأبي الوفاء بن عقيل {وهي رواية} (¬4) التهذيب (¬5) عن مالك، وهذا القول هو الصواب.