قال (¬3): وأما إبدال العرصة (¬4) بعرصة أخرى فهذا {قد نص} (¬5) أحمد وغيره على جوازه اتباعا لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية ولم تنكر.
وقال أيضا: النصوص والآثار والقياس يقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم.
وذهب إلى جواز القصاص {في اللطمة} (¬6) والضربة ونحو ذلك، فذهب الخلفاء الراشدون إلى أنه مشروع يقتص بمثله، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد (¬7) الشالنجي، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص، وهذا قول {كثير} (¬8) من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والأول أصح (¬9). PageV01P181
قال (¬1): وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه؛ فيخرق ثوبه (ق 11 - أ) المماثل له، أو يهدم داره؛ فيهدم داره، ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
إحداهما: أن ذلك غير مشروع؛ لأنه إفساد.
الثاني: أن ذلك مشروع؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال، فإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ فالأموال أولى.
قال (¬2): وإذا أتلف له ثيابا أو حيوانا أو عقارا أو نحو ذلك فهل يضمه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء، وهما روايتان في مذهب الشافعي وأحمد، فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم دارا بناها كما كانت؛ فضمنه بالمثل، وروي عنه في الحيوان نحو ذلك.
قال (¬3): وأما إسقاط {الدين عن المعسر} (¬4) فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين، ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ هذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، أظهرهما الجواز؟ لأن الزكاة مبناها (ق 11 - ب) على المواساة، وهنا قد أخرج من جنس ما {يملك} (¬5) بخلاف ذلك إذا كان ماله عينا وأخرج دينا؛ فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه؛ فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب؛ وهذا لا يجوز كما قال تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه PageV01P182 # تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} (¬1)، ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه (¬2)، فإذا كان له ثمر أو حنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها، والله أعلم.
وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة، قال: والأفضل أن يباشر الأرض (¬3).
وقال (¬4): السنة في التروايح أن تصلى بعد العشاء الآخرة كما اتفق على ذلك السلف والأئمة، فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة.
وذهب إلى أن الإطعام في الكفارة مقدر بالعرف لا بالشرع، قال: فيطعم أهل كل بلدة من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا أو نوعا، وهذا معنى قول مالك، قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك (ق 12 - أ) يرى في كفارة اليمين {أن المد} (¬5) يجزئ بالمدينة. قال مالك: وأما البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم؛ لقول الله -تعالى-: {من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} (¬6). وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا، والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين يوافق هذا القول. قال: وقد {بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع، و} (¬7) بينا أن هذا القول هو الصواب الذي PageV01P183 # يدل عليه الكتاب والسنة ولاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله؛ فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا مما لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيما مع قوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} (¬1) فإن أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك، ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه، ولا يقدر الضيافة الواجبة قولا واحدا، ولا يقدر الضيافة المشروطة على هذا على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه، هذا مع أن هذه واجبة بالشرط، فكيف يقدر طعاما واجبا في الشرع، ولا يقدر الجزية (ق 12 - ب) في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج؟ فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر (¬2).