وأصل مسألة "مد عجوة" أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما (ق 9 - أ) PageV01P177 # أو مع أحدهما من غير جنسه؛ فإن للعلماء في ذلك {ثلاثة} (¬1) أقوال:
أحدها: المنع مطلقا؛ وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.
والثاني: الجواز مطلقا؛ كقول أبي حنيفة، ويذكر رواية عن أحمد.
والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي (¬2) بجنسه متفاضلا أو لا، وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه؛ فإذا باع تمرا في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى، أو شاة فيها لبن {بشاة ليس فيها لبن} (¬3) أو بلبن ونحو ذلك؛ فإنه يجوز عندهما بخلاف ما إذا باع ألف درهم بخمسمائة درهم في منديل؛ فإن هذا لا يجوز.
قال (¬4): وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة فهل يشترط فيه الحلول والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير، فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.
أحدهما: لا بد من الحلول والتقابض فإن (¬5) هذا من جنس الصرف؛ فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا.
والثاني: لا يشترط الحلول والتقابض (ق 9 - ب) فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة، سواء كان ثمنا (أو كان مصوغا) (¬6) بخلاف الفلوس؛ ولأن الفلوس هي في الأصل من باب العروض والثمنية عارضة لها. PageV01P178
قال (¬1): وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان:
أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها {واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده} (¬2)، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب. ثم ذكر حديث هند (¬3).
والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرا فهذا فيه قولان:
أحدهما: ليس له أن يأخذ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.
والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.
و{أما} (¬4) أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق.
ومال الشيخ إلى عدم الجواز (¬5).
قال (¬6): وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين (ق 10 - أ) أو مكاتبين ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك، وأما إن كانوا فقراء وهو PageV01P179 # عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذا الحال؛ لأن المقتضى {موجود، والمانع مفقود؛ فوجب العمل بالمقتضى} (¬1) السالم عن المعارض المقاوم.
وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة (¬2): والشرط بين الناس ما عدوه شرطا كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعا، والإجارة بينهم ما عدوها إجارة وكذلك النكاح {بينهم ما عدوه نكاحا؛ فإن الله ذكر البيع والنكاح} (1) في كتابه ولم يذكر لذلك حد في الشرع، ولا له حد (¬3) في اللغة، والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع -كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج- وتارة باللغة -كالشمس، والقمر، والبر، والبحر- وتارة بالعرف -كالقبض، والتصرف، وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والهبة، وغير ذلك- فإذا تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا؛ فهذا {شرط} (¬4) عند أهل العرف، والله أعلم.
وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز (¬5) {وذهب إلى أن إبدال الموقوف والمنذور جائز} (¬6) لمصلحة راجحة، مثل أن يبدل (ق 10/ ب) الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر PageV01P180 # أصلح لأهل البلدة منه، وبيع {الأول} (¬1)، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء (¬2).