مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. المراسيل
  3. مقدمة التحقيق
  4. كلام الإمام الشافعي في حجية المرسل
  5. فصل
  6. فوائد من كلام الإمام الشافعي
  7. فصل أدلة من احتج بالمرسل مطلقا
  8. فصل النزاع في حجية المرسل
  9. فصل في حديث عمر في القياس
  10. فصل
  11. الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم
  12. مقدمة التحقيق
  13. ترجمة جعفر بن برقان
  14. الكلام على حديث الاستسعاء
  15. تحقيق الكلام على أحاديث الباب
  16. الكلام على حديث ابن عمر "من أعتق شقصا"
  17. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  18. مقدمة التحقيق
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فضائل الشام
  23. مقدمة التحقيق
  24. مقدمة المؤلف
  25. فصل
  26. فصل
  27. شرح قصيدة غرامي صحيح
  28. مقدمة التحقيق
  29. [قصيدة غرامي صحيح]
  30. الحديث الصحيح
  31. المعضل
  32. المرسل
  33. المسلسل
  34. الضعيف
  35. المتروك
  36. الحسن
  37. المشافهة
  38. الموقوف
  39. المرفوع
  40. المنكر
  41. التدليس
  42. الحديث المتصل
  43. المنقطع
  44. المدرج
  45. المدبج
  46. المؤتلف والمختلف
  47. المتفق والمفترق
  48. المسند
  49. المعنعن
  50. الحديث الموضوع
  51. المبهم
  52. الاعتبار
  53. الاعتبار
  54. الغامض من الحديث
  55. الغريب من الحديث
  56. المقطوع
  57. العلو
  58. العلو
  59. الطرفة في النحو
  60. مقدمة التحقيق
  61. باب أقسام الكلام
  62. باب المعرب والمبني
  63. باب إعراب الأسماء
  64. باب الفاعل
  65. باب ما لم يسم فاعله
  66. باب المبتدأ والخبر
  67. باب كان وأخواتها
  68. باب ما النافية
  69. باب إن وأخواتها
  70. باب "لا"
  71. باب نعم وبئس
  72. باب عسى وأخواتها
  73. باب التعجب
  74. باب المفعول به
  75. باب الظروف
  76. باب المفعول له
  77. باب المفعول معه
  78. باب الحال
  79. باب التمييز
  80. باب الاستثناء
  81. باب ما يعمل عمل الفعل
  82. باب ما يعمل من الفعل المضمر
  83. باب الإغراء
  84. باب حروف الجر
  85. باب الإضافة
  86. باب النكرة والمعرفة
  87. باب الصفة
  88. باب التوكيد
  89. باب البدل
  90. باب العطف
  91. باب النداء
  92. باب الترخيم
  93. باب ما لا ينصرف
  94. باب العدد
  95. باب جمع التكسير
  96. باب إعراب الفعل
  97. باب توكيد الفعل
  98. باب النسب
  99. باب التصغير
  100. باب الاستفهام

وأصل مسألة "مد عجوة" أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما (ق 9 - أ) PageV01P177 # أو مع أحدهما من غير جنسه؛ فإن للعلماء في ذلك {ثلاثة} (¬1) أقوال:

أحدها: المنع مطلقا؛ وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.

والثاني: الجواز مطلقا؛ كقول أبي حنيفة، ويذكر رواية عن أحمد.

والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي (¬2) بجنسه متفاضلا أو لا، وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه؛ فإذا باع تمرا في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى، أو شاة فيها لبن {بشاة ليس فيها لبن} (¬3) أو بلبن ونحو ذلك؛ فإنه يجوز عندهما بخلاف ما إذا باع ألف درهم بخمسمائة درهم في منديل؛ فإن هذا لا يجوز.

قال (¬4): وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة فهل يشترط فيه الحلول والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير، فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.

أحدهما: لا بد من الحلول والتقابض فإن (¬5) هذا من جنس الصرف؛ فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا.

والثاني: لا يشترط الحلول والتقابض (ق 9 - ب) فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة، سواء كان ثمنا (أو كان مصوغا) (¬6) بخلاف الفلوس؛ ولأن الفلوس هي في الأصل من باب العروض والثمنية عارضة لها. PageV01P178

قال (¬1): وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان:

أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها {واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده} (¬2)، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب. ثم ذكر حديث هند (¬3).

والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرا فهذا فيه قولان:

أحدهما: ليس له أن يأخذ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.

والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.

و{أما} (¬4) أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق.

ومال الشيخ إلى عدم الجواز (¬5).

قال (¬6): وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين (ق 10 - أ) أو مكاتبين ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك، وأما إن كانوا فقراء وهو PageV01P179 # عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذا الحال؛ لأن المقتضى {موجود، والمانع مفقود؛ فوجب العمل بالمقتضى} (¬1) السالم عن المعارض المقاوم.

وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة (¬2): والشرط بين الناس ما عدوه شرطا كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعا، والإجارة بينهم ما عدوها إجارة وكذلك النكاح {بينهم ما عدوه نكاحا؛ فإن الله ذكر البيع والنكاح} (1) في كتابه ولم يذكر لذلك حد في الشرع، ولا له حد (¬3) في اللغة، والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع -كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج- وتارة باللغة -كالشمس، والقمر، والبر، والبحر- وتارة بالعرف -كالقبض، والتصرف، وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والهبة، وغير ذلك- فإذا تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا؛ فهذا {شرط} (¬4) عند أهل العرف، والله أعلم.

وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز (¬5) {وذهب إلى أن إبدال الموقوف والمنذور جائز} (¬6) لمصلحة راجحة، مثل أن يبدل (ق 10/ ب) الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر PageV01P180 # أصلح لأهل البلدة منه، وبيع {الأول} (¬1)، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء (¬2).

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।