مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي
/ 63
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. المراسيل
  3. مقدمة التحقيق
  4. كلام الإمام الشافعي في حجية المرسل
  5. فصل
  6. فوائد من كلام الإمام الشافعي
  7. فصل أدلة من احتج بالمرسل مطلقا
  8. فصل النزاع في حجية المرسل
  9. فصل في حديث عمر في القياس
  10. فصل
  11. الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم
  12. مقدمة التحقيق
  13. ترجمة جعفر بن برقان
  14. الكلام على حديث الاستسعاء
  15. تحقيق الكلام على أحاديث الباب
  16. الكلام على حديث ابن عمر "من أعتق شقصا"
  17. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  18. مقدمة التحقيق
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فضائل الشام
  23. مقدمة التحقيق
  24. مقدمة المؤلف
  25. فصل
  26. فصل
  27. شرح قصيدة غرامي صحيح
  28. مقدمة التحقيق
  29. [قصيدة غرامي صحيح]
  30. الحديث الصحيح
  31. المعضل
  32. المرسل
  33. المسلسل
  34. الضعيف
  35. المتروك
  36. الحسن
  37. المشافهة
  38. الموقوف
  39. المرفوع
  40. المنكر
  41. التدليس
  42. الحديث المتصل
  43. المنقطع
  44. المدرج
  45. المدبج
  46. المؤتلف والمختلف
  47. المتفق والمفترق
  48. المسند
  49. المعنعن
  50. الحديث الموضوع
  51. المبهم
  52. الاعتبار
  53. الاعتبار
  54. الغامض من الحديث
  55. الغريب من الحديث
  56. المقطوع
  57. العلو
  58. العلو
  59. الطرفة في النحو
  60. مقدمة التحقيق
  61. باب أقسام الكلام
  62. باب المعرب والمبني
  63. باب إعراب الأسماء
  64. باب الفاعل
  65. باب ما لم يسم فاعله
  66. باب المبتدأ والخبر
  67. باب كان وأخواتها
  68. باب ما النافية
  69. باب إن وأخواتها
  70. باب "لا"
  71. باب نعم وبئس
  72. باب عسى وأخواتها
  73. باب التعجب
  74. باب المفعول به
  75. باب الظروف
  76. باب المفعول له
  77. باب المفعول معه
  78. باب الحال
  79. باب التمييز
  80. باب الاستثناء
  81. باب ما يعمل عمل الفعل
  82. باب ما يعمل من الفعل المضمر
  83. باب الإغراء
  84. باب حروف الجر
  85. باب الإضافة
  86. باب النكرة والمعرفة
  87. باب الصفة
  88. باب التوكيد
  89. باب البدل
  90. باب العطف
  91. باب النداء
  92. باب الترخيم
  93. باب ما لا ينصرف
  94. باب العدد
  95. باب جمع التكسير
  96. باب إعراب الفعل
  97. باب توكيد الفعل
  98. باب النسب
  99. باب التصغير
  100. باب الاستفهام

وقال في أثناء كلامه بعد أن تكلم (¬7) على المزارعة الفاسدة والمضاربة: ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربح، إما نصفه وإما PageV01P174 # ثلثه واما ثلثاه، وأما أن يعطي شيئا مقدارا مضمونا في ذمة المالك، كما يعطى في الإجارة {والجعالة} (¬1) فهذا غلط ممن قاله (¬2).

وذكر اختلاف الفقهاء {في بيع} (¬3) ما في بطن الأرض ويظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس، والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك، وصحح الجواز؛ فإنه قال (¬4): والثاني: أن بيع ذلك جائز، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوه. ثم ذكرها.

(ق 7 - ب) وقال (¬5): ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته -كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك- فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة {لقطة} (¬6)، وكثير من العلماء {من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، قالوا: إنه يجوز بيعها} (¬7) مطلقا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب.

وقال (¬8): إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحا لباقيها باتفاق العلماء {ويكون صلاحها صلاحا لسائر ما في البستان من ذلك النوع، في أظهر PageV01P175 # قولي العلماء} (¬1) وقول جمهورهم، بل (¬2) يكون صلاحا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن تباع جملة في أحد قولي العلماء.

وذهب إلى أن القول بوضع الجوائح في الثمر؛ فإذا اشترى ثمرا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله فإنه يكون من ضمان البائع، وإلى أن المشتري يبيع الثمرة قبل الجداد؛ لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف (ق 8 - أ) وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة؛ فإنه إذا {قبضها} (¬3) جاز له التصرف في المنافع، وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر (¬4).

قال في الإجارة (¬5): لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد:

قيل: يجوز؛ كقول الشافعي.

وقيل: لا يجوز؛ كقول أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه ربح فيما لم يضمن؛ لأن المنافع لم يضمنها.

وقيل: إن أحدث فيها عمارة جاز وإلا فلا.

قال: والأول أصح؛ لأنها مضمونة عليه بالقبض، بمعنى إذا لم يستوفها PageV01P176 # تلفت من ضمانه لا من ضمان المؤجر.

وذهب إلى أن من استأجر أرضا فزرعها ثم تلف الزرع بنار أو ريح أو برد، ونحو ذلك أنه يكون من ضمان المؤجر (¬1).

وذهب إلى أن الاب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أن مناط الإجبار هو الصغر (¬2).

وذهب إلى أن الأب (ق 8 - 6) له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة، وإلى أنه يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها، قال (¬3): وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل هو الذي بيده عقدة النكاح -كما هو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه- والقرآن يدل على صحة هذا القول.

وذهب إلى أن كل مطلقة لها متعة، قال: كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه (¬4).

وقال في أثناء كلامه (¬5): وأما إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضة وبنصفه فلوسا، أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافا أو دراهم خفافا؛ فإنه يجوز سواء كانت مغشوشة أو خالصة، ومن الفقهاء من يكره ذلك ويجعله من باب "مد عجوة"؛ لكونه باع فضة ونحاسا بفضة ونحاس.

— Page 25 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।