وقال في أثناء كلامه بعد أن تكلم (¬7) على المزارعة الفاسدة والمضاربة: ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربح، إما نصفه وإما PageV01P174 # ثلثه واما ثلثاه، وأما أن يعطي شيئا مقدارا مضمونا في ذمة المالك، كما يعطى في الإجارة {والجعالة} (¬1) فهذا غلط ممن قاله (¬2).
وذكر اختلاف الفقهاء {في بيع} (¬3) ما في بطن الأرض ويظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس، والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك، وصحح الجواز؛ فإنه قال (¬4): والثاني: أن بيع ذلك جائز، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوه. ثم ذكرها.
(ق 7 - ب) وقال (¬5): ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته -كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك- فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة {لقطة} (¬6)، وكثير من العلماء {من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، قالوا: إنه يجوز بيعها} (¬7) مطلقا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب.
وقال (¬8): إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحا لباقيها باتفاق العلماء {ويكون صلاحها صلاحا لسائر ما في البستان من ذلك النوع، في أظهر PageV01P175 # قولي العلماء} (¬1) وقول جمهورهم، بل (¬2) يكون صلاحا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن تباع جملة في أحد قولي العلماء.
وذهب إلى أن القول بوضع الجوائح في الثمر؛ فإذا اشترى ثمرا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله فإنه يكون من ضمان البائع، وإلى أن المشتري يبيع الثمرة قبل الجداد؛ لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف (ق 8 - أ) وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة؛ فإنه إذا {قبضها} (¬3) جاز له التصرف في المنافع، وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر (¬4).
قال في الإجارة (¬5): لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد:
قيل: يجوز؛ كقول الشافعي.
وقيل: لا يجوز؛ كقول أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه ربح فيما لم يضمن؛ لأن المنافع لم يضمنها.
وقيل: إن أحدث فيها عمارة جاز وإلا فلا.
قال: والأول أصح؛ لأنها مضمونة عليه بالقبض، بمعنى إذا لم يستوفها PageV01P176 # تلفت من ضمانه لا من ضمان المؤجر.
وذهب إلى أن من استأجر أرضا فزرعها ثم تلف الزرع بنار أو ريح أو برد، ونحو ذلك أنه يكون من ضمان المؤجر (¬1).
وذهب إلى أن الاب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أن مناط الإجبار هو الصغر (¬2).
وذهب إلى أن الأب (ق 8 - 6) له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة، وإلى أنه يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها، قال (¬3): وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل هو الذي بيده عقدة النكاح -كما هو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه- والقرآن يدل على صحة هذا القول.
وذهب إلى أن كل مطلقة لها متعة، قال: كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه (¬4).
وقال في أثناء كلامه (¬5): وأما إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضة وبنصفه فلوسا، أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافا أو دراهم خفافا؛ فإنه يجوز سواء كانت مغشوشة أو خالصة، ومن الفقهاء من يكره ذلك ويجعله من باب "مد عجوة"؛ لكونه باع فضة ونحاسا بفضة ونحاس.