وذهب إلى أنه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء- بل يستحب الوضوء من ذلك، وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت ولا من مس الذكر ولا القهقهة في الصلاة بل يستحب، وأما مس النساء فهله كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء ولم يجب، وكذلك من تفكر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته- فانتشر يستحب له الوضوء، ومن مس الأمرد أو غيره فانتشر يستحب له الوضوء أيضا ولا يجب، ويستحب الوضوء أيضا من الغضب، ومن أكل ما مسته النار (¬6). PageV01P171
وأما (ق 5 - ب) لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضا، ومال في موضع (¬1) إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب (¬2)، وقال (¬3) في كلامه على المسائل التي {قيل} (¬4) فيها إنها على خلاف القياس: وأما لحم الإبل فقد قيل التوضؤ منه مستحب، لكن تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين لحم الغنم - مع أن ذلك مسته النار، والوضوء منه مستحب- دليل على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب، وقد قيل: الوضوء منه أوكد.
قال (¬5): وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة (¬6)، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر.
وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه خرق يسير يجوز المسح عليه (¬7).
وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن (¬8).
وذهب إلى أن صلاة المأموم قدام (ق 6 - أ) الإمام تصح مع العذر دون غيره، مثل إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام (¬9). PageV01P172
وذهب إلى أن جواز المساقاة والمزارعة قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، وهذا مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد، وفقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبي بكر بن المنذر، والخطابي، وغيرهم -رضي الله عنهم- بل الصواب أن المزارعة أحل من الإجارة بثمن مسمى؛ لأنها أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر (¬1).
وقال (¬2) أيضا: فأما المزارعة (¬3) فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة (3) أو غير ذلك، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وكذلك كل ما كان من هذا الجنس مثل أن يدفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نحله (¬4) إلى من يقوم عليها، والصوف واللبن والولد (ق 6 - ب) والعسل بينهما.
وقال في موضع آخر (¬5): من أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد من الظلم والقمار من الإجارة {بأجرة مسماة} (¬6) مضمونة {في الذمة؛ فإن المستأجر إنما قصد الانتفاع بالزرع النابت في} (¬7) الأرض؛ فإذا وجبت عليه الأجرة PageV01P173 # ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان في {هذا} (1) حصول أحد المتعاوضين على مقصودة {دون} (¬1) الآخر، وأما المزارعة (¬2) فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان، فلا يختص أحدهما بحصول مقصودة دون الآخر، فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم من الإجارة، والأصل في العقود جميعها هو العدل؛ فإنه به بعث الله الرسل ونزل الكتب.
وقال (¬3): وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هن من أقوم العدل، فهذا مما يبين {لك أن} (¬4) المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أحق بالجواز من المزارعة التي يكون فيها من رب الأرض، ولهذا كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (ق 7 - أ) يزارعون على هذا الوجه، وكذلك "عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن (يعملوا) (¬5) من أموالهم" (¬6).