مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي
/ 63
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. المراسيل
  3. مقدمة التحقيق
  4. كلام الإمام الشافعي في حجية المرسل
  5. فصل
  6. فوائد من كلام الإمام الشافعي
  7. فصل أدلة من احتج بالمرسل مطلقا
  8. فصل النزاع في حجية المرسل
  9. فصل في حديث عمر في القياس
  10. فصل
  11. الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم
  12. مقدمة التحقيق
  13. ترجمة جعفر بن برقان
  14. الكلام على حديث الاستسعاء
  15. تحقيق الكلام على أحاديث الباب
  16. الكلام على حديث ابن عمر "من أعتق شقصا"
  17. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  18. مقدمة التحقيق
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فضائل الشام
  23. مقدمة التحقيق
  24. مقدمة المؤلف
  25. فصل
  26. فصل
  27. شرح قصيدة غرامي صحيح
  28. مقدمة التحقيق
  29. [قصيدة غرامي صحيح]
  30. الحديث الصحيح
  31. المعضل
  32. المرسل
  33. المسلسل
  34. الضعيف
  35. المتروك
  36. الحسن
  37. المشافهة
  38. الموقوف
  39. المرفوع
  40. المنكر
  41. التدليس
  42. الحديث المتصل
  43. المنقطع
  44. المدرج
  45. المدبج
  46. المؤتلف والمختلف
  47. المتفق والمفترق
  48. المسند
  49. المعنعن
  50. الحديث الموضوع
  51. المبهم
  52. الاعتبار
  53. الاعتبار
  54. الغامض من الحديث
  55. الغريب من الحديث
  56. المقطوع
  57. العلو
  58. العلو
  59. الطرفة في النحو
  60. مقدمة التحقيق
  61. باب أقسام الكلام
  62. باب المعرب والمبني
  63. باب إعراب الأسماء
  64. باب الفاعل
  65. باب ما لم يسم فاعله
  66. باب المبتدأ والخبر
  67. باب كان وأخواتها
  68. باب ما النافية
  69. باب إن وأخواتها
  70. باب "لا"
  71. باب نعم وبئس
  72. باب عسى وأخواتها
  73. باب التعجب
  74. باب المفعول به
  75. باب الظروف
  76. باب المفعول له
  77. باب المفعول معه
  78. باب الحال
  79. باب التمييز
  80. باب الاستثناء
  81. باب ما يعمل عمل الفعل
  82. باب ما يعمل من الفعل المضمر
  83. باب الإغراء
  84. باب حروف الجر
  85. باب الإضافة
  86. باب النكرة والمعرفة
  87. باب الصفة
  88. باب التوكيد
  89. باب البدل
  90. باب العطف
  91. باب النداء
  92. باب الترخيم
  93. باب ما لا ينصرف
  94. باب العدد
  95. باب جمع التكسير
  96. باب إعراب الفعل
  97. باب توكيد الفعل
  98. باب النسب
  99. باب التصغير
  100. باب الاستفهام

فصل

ذهب شيخنا -رحمه الله- إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران، وكذلك المفصود، ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط (¬1).

وذهب إلى أن من احتقن أو اكتحل أو قطر في إحليله أو داوى المأمومة (¬2) أو الجائفة (¬3) بما يصل إلى جوفه، أو ابتلع ما لا يغذي كالحصاة لا يفطر (¬4).

وذهب إلى أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فلا قضاء عليه (¬5).

وذهب إلى أن من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال وحده لا يفطر لا سرا ولا جهرا (¬6).

وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين {من} (¬7) شعبان إذا غم الهلال، وضعف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفا كثيرا، ومال إلى أن الصوم مندوب أو جائز، وذكر في بعض مؤلفاته أن القول بوجوب الصوم (ق 2 - أ) بدعة، وأنه لا يعرف عن أحد من السلف (¬8). PageV01P165

قال: وذهب {إلى أنه} (¬1) ليس لولي الصبي إلباسه الحرير في {أظهر} (¬2) قولي العلماء (¬3).

وذهب إلى أن -ذوات الأسباب- كتحية المسجد، والركعتين عقب الوضوء، وغير ذلك - تفعل في وقت النهي (¬4).

وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب كالجدة والابن وغيرهما (¬5).

وذهب إلى أن الجمعة والجماعة لا يدركان إلا بركعة (¬6).

وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيا أو مخطئا لا قضاء عليه ولا كفارة (¬7). وذهب إلى أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا الجماع ولا غيره إذا كان ناسيا أو مخطئا، لا يضمن إلا الصيد (¬8).

قال: وذهب {إلى أن} (¬9) من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي فائتم به آخرون جاز ذلك {في} (¬10) أظهر القولين (¬11). PageV01P166

وذهب إلى أن الماء (المتغير) (¬1) بالطاهرات لا يسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يسمى ماء (¬2).

وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير (¬3).

(ق 2 - ب) وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة (¬4).

وذهب إلى أن الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس أو الريح ونحو ذلك، وأنه يصلى عليها ويتيمم بها (¬5).

وذهب إلى أن الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال (¬6).

وذهب إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالة (¬7).

وذهب إلى أن طين الشوارع طاهر إذا لم يظهر منه أثر النجاسة، فإن تعين أن النجاسة فيه عفي عن يسيره (¬8).

وقال: الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب بل سائر السباع لا تطهر بالدباغ.

وقال في موضع آخر (¬9): السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة. PageV01P167

وذكر خلاف الفقهاء فيمن قال علي مال عظيم أو خطير أو كبير أو جليل، ثم قال (¬1): والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلمين، فما كان يسمية مثله كبيرا حمل مطلق كلامه على (ق 3 - أ) أقل محملاته.

وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته ثم قال (¬2): والقول الراجح طهارة الشعور كلها كشعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريق.

قال (¬3): وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصابه ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء: أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وذهب إلى أن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (¬4).

وذهب إلى أن عظم الميتة وقرونها وأظلافها طاهر حلال، وحكاه عن جمهور السلف (¬5).

وذهب إلى أن جبن المجوس طاهر، وإلى أن نفحة الميتة ولبنها طاهر (¬6).

— Page 22 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।