فصل
ذهب شيخنا -رحمه الله- إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران، وكذلك المفصود، ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط (¬1).
وذهب إلى أن من احتقن أو اكتحل أو قطر في إحليله أو داوى المأمومة (¬2) أو الجائفة (¬3) بما يصل إلى جوفه، أو ابتلع ما لا يغذي كالحصاة لا يفطر (¬4).
وذهب إلى أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فلا قضاء عليه (¬5).
وذهب إلى أن من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال وحده لا يفطر لا سرا ولا جهرا (¬6).
وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين {من} (¬7) شعبان إذا غم الهلال، وضعف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفا كثيرا، ومال إلى أن الصوم مندوب أو جائز، وذكر في بعض مؤلفاته أن القول بوجوب الصوم (ق 2 - أ) بدعة، وأنه لا يعرف عن أحد من السلف (¬8). PageV01P165
قال: وذهب {إلى أنه} (¬1) ليس لولي الصبي إلباسه الحرير في {أظهر} (¬2) قولي العلماء (¬3).
وذهب إلى أن -ذوات الأسباب- كتحية المسجد، والركعتين عقب الوضوء، وغير ذلك - تفعل في وقت النهي (¬4).
وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب كالجدة والابن وغيرهما (¬5).
وذهب إلى أن الجمعة والجماعة لا يدركان إلا بركعة (¬6).
وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيا أو مخطئا لا قضاء عليه ولا كفارة (¬7). وذهب إلى أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا الجماع ولا غيره إذا كان ناسيا أو مخطئا، لا يضمن إلا الصيد (¬8).
قال: وذهب {إلى أن} (¬9) من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي فائتم به آخرون جاز ذلك {في} (¬10) أظهر القولين (¬11). PageV01P166
وذهب إلى أن الماء (المتغير) (¬1) بالطاهرات لا يسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يسمى ماء (¬2).
وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير (¬3).
(ق 2 - ب) وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة (¬4).
وذهب إلى أن الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس أو الريح ونحو ذلك، وأنه يصلى عليها ويتيمم بها (¬5).
وذهب إلى أن الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال (¬6).
وذهب إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالة (¬7).
وذهب إلى أن طين الشوارع طاهر إذا لم يظهر منه أثر النجاسة، فإن تعين أن النجاسة فيه عفي عن يسيره (¬8).
وقال: الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب بل سائر السباع لا تطهر بالدباغ.
وقال في موضع آخر (¬9): السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة. PageV01P167
وذكر خلاف الفقهاء فيمن قال علي مال عظيم أو خطير أو كبير أو جليل، ثم قال (¬1): والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلمين، فما كان يسمية مثله كبيرا حمل مطلق كلامه على (ق 3 - أ) أقل محملاته.
وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته ثم قال (¬2): والقول الراجح طهارة الشعور كلها كشعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريق.
قال (¬3): وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصابه ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء: أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وذهب إلى أن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (¬4).
وذهب إلى أن عظم الميتة وقرونها وأظلافها طاهر حلال، وحكاه عن جمهور السلف (¬5).
وذهب إلى أن جبن المجوس طاهر، وإلى أن نفحة الميتة ولبنها طاهر (¬6).