مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي
/ 63
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الكلام على حديث الاستسعاء
  1. مقدمة المؤلف
  2. المراسيل
  3. مقدمة التحقيق
  4. كلام الإمام الشافعي في حجية المرسل
  5. فصل
  6. فوائد من كلام الإمام الشافعي
  7. فصل أدلة من احتج بالمرسل مطلقا
  8. فصل النزاع في حجية المرسل
  9. فصل في حديث عمر في القياس
  10. فصل
  11. الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم
  12. مقدمة التحقيق
  13. ترجمة جعفر بن برقان
  14. الكلام على حديث الاستسعاء
  15. تحقيق الكلام على أحاديث الباب
  16. الكلام على حديث ابن عمر "من أعتق شقصا"
  17. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  18. مقدمة التحقيق
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فضائل الشام
  23. مقدمة التحقيق
  24. مقدمة المؤلف
  25. فصل
  26. فصل
  27. شرح قصيدة غرامي صحيح
  28. مقدمة التحقيق
  29. [قصيدة غرامي صحيح]
  30. الحديث الصحيح
  31. المعضل
  32. المرسل
  33. المسلسل
  34. الضعيف
  35. المتروك
  36. الحسن
  37. المشافهة
  38. الموقوف
  39. المرفوع
  40. المنكر
  41. التدليس
  42. الحديث المتصل
  43. المنقطع
  44. المدرج
  45. المدبج
  46. المؤتلف والمختلف
  47. المتفق والمفترق
  48. المسند
  49. المعنعن
  50. الحديث الموضوع
  51. المبهم
  52. الاعتبار
  53. الاعتبار
  54. الغامض من الحديث
  55. الغريب من الحديث
  56. المقطوع
  57. العلو
  58. العلو
  59. الطرفة في النحو
  60. مقدمة التحقيق
  61. باب أقسام الكلام
  62. باب المعرب والمبني
  63. باب إعراب الأسماء
  64. باب الفاعل
  65. باب ما لم يسم فاعله
  66. باب المبتدأ والخبر
  67. باب كان وأخواتها
  68. باب ما النافية
  69. باب إن وأخواتها
  70. باب "لا"
  71. باب نعم وبئس
  72. باب عسى وأخواتها
  73. باب التعجب
  74. باب المفعول به
  75. باب الظروف
  76. باب المفعول له
  77. باب المفعول معه
  78. باب الحال
  79. باب التمييز
  80. باب الاستثناء
  81. باب ما يعمل عمل الفعل
  82. باب ما يعمل من الفعل المضمر
  83. باب الإغراء
  84. باب حروف الجر
  85. باب الإضافة
  86. باب النكرة والمعرفة
  87. باب الصفة
  88. باب التوكيد
  89. باب البدل
  90. باب العطف
  91. باب النداء
  92. باب الترخيم
  93. باب ما لا ينصرف
  94. باب العدد
  95. باب جمع التكسير
  96. باب إعراب الفعل
  97. باب توكيد الفعل
  98. باب النسب
  99. باب التصغير
  100. باب الاستفهام

الكلام على حديث الاستسعاء

صحيحة (¬1)، وروايته عن نافع ونحوه درجة متوسطة بين الدرجتين المذكورتين.

فإن قيل: جعفر بن برقان وإن كان صدوقا وحديثه عن نافع في درجة الحسن إلا أنه واهم في الحديث في موضعين (¬2): أحدهما هذا الموضع، وهو جعله الزيادة من قول نافع، وقد روى الحديث عن نافع مالك وأيوب وجماعة من الأثبات المتقنين فجعلوا الزيادة مرفوعة، ذكر ذلك الدارقطني في "كتاب العلل" وهؤلاء لو خالف واحد منهم جعفر بن برقان الحاكم له، فكيف إذا اتفقوا كلهم على خلافه؟

فالجواب: أن يقال: الدارقطني -رحمه الله وأنار ضريحه- قد حكم ورجح في قريب من هذا الموضع رواية الفرد المميز للزيادة والمبين لأنها غير مرفوعة، بل هي من قول بعض الرواة على رواية العدد الكثير الذين وصلوا الزيادة وأدرجوها وجعلوها من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما رجح رواية المنفرد لأن معه زيادة علم على العدد، فقد يقال: هذا لازم له في هذا الموضع؛ لأن مع المميز للزيادة والمبين لأنها من قول نافع زيادة علم.

فإن قيل: أين فعل الدارقطني هذا؟

قلنا: في مواضع كثيرة، نذكر منها هنا موضعا واحدا لئلا يطول الكلام، وذلك في حديث الاستسعاء، فروى البخاري (¬3) PageV01P148 # ومسلم (¬1) في "صحيحيهما" من حديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير ابن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" وقد روى هذا الحديث عن قتادة سبعة (¬2) أكثرهم ثقات أثبات فجعلوا (¬3) الاستسعاء من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم: سعيد بن أبي عروبة، وجرير بن حازم، وأبان بن يزيد العطار، وموسى بن خلف وحجاج (¬4) وحجاج بن أرطاة، ويحيى بن صبيح -جد سليمان بن حرب لأمه- ورواه همام بن يحيى -في رواية عنه- عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول قتادة، ورواه بعضهم عن همام فلم يذكر الاستسعاء بالكلية، فرجح الحافظ أبو الحسن الدارقطني (¬5) رواية همام عن قتادة -مع الاختلاف عنه- على رواية هؤلاء السبعة؛ لأن معه زيادة علم، مع أن بعضهم أوثق منه وأثبت، ومع أن PageV01P149 # إمام الأئمة وإمام الجرح والتعديل والمرجوع إليه في ذلك وهو يحيى بن سعيد القطان كان سيئ الرأي في همام (¬1)، فإذا كان الدارقطني قد حكم في مثل هذا الموضع لهمام على هؤلاء للتفصيل الذي فصله؛ لزمه أن يحكم لجعفر ابن برقان للزيادة التي ذكرها.

فإن قيل: الفرق بين الموضعين ظاهر، فإن الكلام في الاستسعاء وتضعيفه وعدم العمل به ليس مستندم إلى رواية همام وجعله ذلك من قول قتادة؛ بل إنما لم يقبل الاستسعاء لوجوه:

أحدها: أن أكبر من رواه عن قتادة وأوثق من رواه عنه سعيد بن أبي عروبة (¬2) وقد اختلط في آخر عمره، وأنكر الناس حفظه، وقد اختلف عليه أصحابه في ذكر الاستسعاء، فبعضهم ذكره، وبعضهم لم يذكره؛ فرواه عنه PageV01P150 # روح بن عبادة وغيره من غير ذكره.

الثاني: إنا لم نقبل الاستسعاء لأن شعبة بن الحجاج وهشام بن عبد الله الدستوائي روياه عن قتادة فلم يذكراه بالكلية، وهما أثبت أصحاب قتادة.

الثالث: إنا إنما لم نقبله لمخالفته حديث ابن عمر المخرج في "الصحيحين" من رواية مالك بن أنس (¬1) وغيره (¬2) عن نافع عنه: "من أعتق شركا له في عبد"، وفيه: "وإلا فقد عتق منه ما عتق".

— Page 18 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।