قالوا: وأيضا فلو لم يكن المرسل حجة لبادرت الأمة إلى إنكار من رواه فإنه إن رواه محتجا به وهو غير حجة فالإنكار متعين، وإن لم يروه محتجا به فلا ريب أنه لم يقل هذا ليس بحجة، ولا سيما روايته له ظاهرة في الاحتجاج، وترك النكير من الأمة دليل على قبوله والعمل به.
قالوا: وأيضا فنحن لا طريق لنا إلى العلم بحال الرواة، وتجريحهم وتعديلهم إلا من الرواة المتلقين عنهم، فمن جرحوه أطرح خبره، ومن وثقوه قبل خبره وعمل به، وكان توثيقهم من فوقهم طريقا موصلا إلى العمل بخبره وقبوله، فإذا أتى بالغاية المقصودة من التوثيق والتعديل، وهي القبول والتحديث والعمل بخبره؛ كان ذلك مغنيا عن الوسيلة، وكان أبلغ منها.
قالوا: وأيضا فمن تأمل حال الصحابة والتابعين وجدهم من أصدق الناس، أما الصحابة فلم يكن فيهم أحد يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذبة واحدة، وأما التابعون فمشهورن معروفون بالصدق، ولم يكن فيهم معروف بالكذب إلا من أمره مشهور بينهم شهرة أظهر من أن يحتاج إلى البحث عنه، ولم يكن أئمة التابعين يروون عن مثل هذا شيئا، وهذا الضرب أكثر ما PageV01P130 # يوجد في الشيعة، وأما أصحاب ابن مسعود فلم يعرف فيهم كذاب قط، وكذلك أصحاب ابن عباس، وأصحاب معاذ بن جبل، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب أبي هريرة، وأصحاب ابن عمر، وهم معروفون عند الأئمة بالثقة والأمانة والنصيحة، ويكفي شهادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم بأنهم خير القرون بعد قرنه، وإخباره عن غيرهم بالكذب، وهذا أمر يعلمه كل من له ذوق في الأخبار وتمييزها وحال رواتها.
قالوا: وأيضا فقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة" (¬1). فاكتفى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بظاهر العدالة إلا من علم منه خلافها ولا ريب أن هذه الواسطة ظاهرة العدالة، فالأصل قبول خبره وشهادته حتى يثبت عليه ما يوجب ذلك، وهذا في عصر التابعين ظاهر جدا؛ لأنهم كانوا خير الخلق بعد الصحابة، وكان الخير فيهم أغلب من الشر، والعدله أكثر من المتهم؛ فالواجب حمل روايتهم وشهادتهم على الصحة ما لم يتبين خلافها.
قالوا: وأيضا فالإرسال حكم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا كان الراوي من أهل العدالة والإتقان والأمانة وقد حكم بهذا الحديث وجب قبول حكمه كما لو حكم بصحة الحديث أو بضعفه أو بجرح الراوي، فالفرق بين الحكم وبين الرواية المحضة ظاهر، فالمرسل حاكم، وأي فرق بين قوله قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبين قوله هذا الحديث صحيح. PageV01P131
قالوا: وأيضا فإذا وجب على المستفتي قبول ما يرسله المفتي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى؛ بناء على ظاهر علمه وعدالته، وجب على العالم قبول ما يرسله له الراوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظا؛ بناء على ظاهر عدالته وصدقه وأمانته.
قالوا: وأيضا فالمرسل إن علم أن فيمن أرسل عنه قدحا وجرحا يمنع قبول روايته ولم يبينه فقد كتم ما يجب عليه بيانه، وذلك نوع خيانة، وإن لم يعلم منه ما يوجب رد روايته وجب عليه قبول خبره والعمل به بناء على صحته عنده، فما لم يقم عند غيره دليل على خلاف ذلك وجب عليه المصير إلى قبول خبره؛ لأنه دليل ظاهر لا معارض له فكيف يجوز تعطيله.