جملة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ¶ تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الهادي الحنبلي ¶ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي ¶ سلسلة بحوث وتحقيقات مختارة من مجلة الحكمة (21) ¶ قام بنشره ¶ أبو مهند النجدي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشامل
/ ১৪
📝 লেখা

[وكذلك] قد يروج على كثير ممن ينسب إلى السنة أحاديث يظنونها من السنة وهي كذب باتفاق أهل المعرفة.

كالأحاديث المروية في فضل عاشوراء غير الصوم، وفضل الكحل فيه، والاغتسال والخضاب والمصافحة، وتوسعة النفقة على العيال ونحو ذلك. PageV01P070

وليس في عاشوراء حديث صحيح غير الصوم.

[وكذلك] سائر ما يروي من فضل صلوات معينة فيه. فهذا كله [كذب] موضوع باتفاق أهل المعرفة، ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من [أئمة] أهل العلم في كتبهم.

ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن الحديث الذي يروى: " من وسع على أهله يوم عاشوراء" فقال: لا أصل له.

[وكذلك] الأحاديث المروية في فضل شهر رجب بخصوصه، أو فضل صيامه، أو فضل صيام شيء منه، أو فضل صلاة مخصوصة فيه كالرغائب، كلها كذب [مختلق].

وكذلك ما يروى في صلاة الأسبوع كصلاة يوم الأحد والاثنين وغيرهما [كذب].

[وكذلك] ما يروى من الصلوات المقدرة ليلة النصف أو أول ليلة جمعة من رجب، أو [أول] ليلة سبع وعشرين منه. ونحو ذلك، كلها كذب.

[وكذلك] كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح فهي كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. إلا صلاة التسبيح، فإن فيها قولين لهم، وأظهر القولين أنها كذب، وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم، ولهذا لم يأخذ بها أحد من أئمة المسلمين، بل أحمد بن حنبل وأئمة من أصحابه كرهوها، وطعنوا في حديثها.

وأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يستحبوها بالكلية، ومن يستحبها من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم لا نقل عن الأئمة.

وأما ابن المبارك فلم يستحق الصفة المأثورة التي فيها التسبيح قبل القيام، بل استحب صفة أخرى توافق المشروع، لئلا يثبت سنة بحديث لا أصل له.

[وكذلك أيضا] في كتب التفسير أشياء منقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أهل العلم بالحديث أنها كذب. PageV01P071

مثل [حديث] فضائل سور القرآن سورة سورة، الذي يذكره الثعلبي والواحدي في اول كل سورة، ويذكره الزمخشري في آخر كل سورة، ويعلمون أن أصح ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضائل سور القرآن أحاديث {قل هو الله أحد} (الإخلاص:1) ولهذا رواها أهل الصحيح، وأفرد الحفاظ لها مصنفات كالحافظ بن محمد الخلال وغيره.

ويعلمون أن الحديث المأثور في فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذتين أحاديث صحيحة، فلهم فرقان يفرقون به بين الصدق والكذب.

وأما أسباب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاث علوم لا إسناد لها، وفي لفظ: ليس لها أصل، التفسير والمغازي والملاحم.

يعني أن أحاديثها مرسلة ليست مسندة.

والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها، وأصح الأقاويل أن منها المقبول، ومنها المردود، ومنها الموقوف، فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، ومن علم أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله، فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا.

وإذا جاء المرسل من وجهين كل من الروايتين [الروايين] أخذ العلم عن [غير] شيوخ الآخر، فهذا مما يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه، وتعمد الكذب، فإن [كان] هذا مما يعلم [به] أنه صدق، فإن المخبر إنما يؤتى من جهة تعمد الكذب، ومن جهة الخطأ، فإذ كانت القصة مما يعلم أنه لم يتواطأ فيه [فيها] المخبرون، والعادة تمنع تماثلهما في الكذب عمدا أو خطأ، مثل أن تكون قصة طويلة فيها أقوال كثيرة، رواها هذا مثل ما رواها هذا، فهذا يعلم أنه صدق.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।