قال: (وقد بينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله، فإن أصله: [أن] ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا مما لم يقدره الشارع، فيرجع فيه إلى العرف، لا سيما مع قوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89]، فإن أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك، ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه، ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا، ولا يقدر الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه، هذا مع أن هذه واجبة بالشرط، فكيف يقدر طعاما واجبا بالشرع؟ ولا PageV01P041 # يقدر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج، فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر) (¬1).
71 - قال: (وإذا جمع عشرة مساكين وغداهم (¬2) وعشاهم خبرا وإداما من أوسط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد -في إحدى الروايتين- وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله تعالى إنما أمر بالإطعام ولم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة) (¬3).
72 - وذكر الاختلاف في أن صدقة الفطر هل هي جارية مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ ورجح القول بأن سببها البدن لا المال، ثم قال: (وعلى هذا القول فلا يجزئ إعطاؤها (¬4) إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، ولا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل) (¬5).
73 - وذهب إلى أن المني طاهر، وقطع بذلك (¬6).
74 - وذهب إلى أن المذي يجزئ فيه النضح، قال: (وقد روي عن أحمد أنه طاهر كالمني، وأعلى، القول بنجاسته، فهل يعفى عن PageV01P042 # يسيره؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد) (¬1).
75 - قال: (وتنازع العلماء فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل: أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها؛ أو يمس ذكره ولا يتوضأ، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك؛ أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة، والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر؛ أو يحتجم ولا يتوضأ، والمأموم يرى الوضوء من الحجامة).
قال: (والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم خلف إمامه صحيحة وإن كان إمامه مخطئا في نفس الأمر، لما ثبت في "الصحيح" (¬2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم") (¬3).
76 - وذهب إلى أنه يقنت في الصلوات كلها عند النوائب (¬4).
77 - وذهب إلى التخيير في وصل الوتر وفصله، وفي القنوت وتركه، فقال: (إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل، ويخير في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه، وإن صلى بهم قيام رمضان فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير PageV01P043 # فقد أحسن، وإن [لم يقنت] (¬1) بحال فقد أحسن) (¬2).
78 - قال: (وقد تنازع [الناس] (¬3) هل الأفضل طول القيام، أو كثرة الركوع والسجود، أو كلاهما سواء؟ على ثلاثة أقوال، أصحهما أن كلاهما سواء) (¬4).
79 - قال: (وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة، على ثلاثة أقوال:
قيل: لا تستحب بحال، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد.