اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في مجلد يجمع 3 كتب من اختيارات شيخ الإسلام - سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال «11»)
/ ٢٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. الفصل الثاني
  2. الفصل الثالث

62 - وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز (¬3).

63 - [ ............. ] (¬4) لمصلحة راجحة، مثل: أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل: المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء) (¬5).

قال: (وأما إبدال العرصة (¬6) بعرصة أخرى، فهذا نص أحمد وغيره على جوازه اتباعا لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية، ولم تنكر).

وقال أيضا: (النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم) (¬7). PageV01P038

64 - وذهب إلى جواز القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك، [وقال: (أما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك]، فمذهب الخلفاء الراشدين [وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك كله] (¬1)، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي (¬2)، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص، وهذا قول [كثير] من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والأول أصح) (¬3).

65 - قال: (وأما القصاص في إتلاف الأموال، مثل: أن يخرق ثوبه فيخرق ثوبه المماثل له، أو يهدم داره فيهدم داره، ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:

أحدهما: أن ذلك غير مشروع، لأنه إفساد.

والثاني: أن ذلك مشروع، لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال، فإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص، فالأموال أولى) (¬4).

66 - قال: (وإذا أتلف له ثيابا أو حيوانا أو عقارا أو نحو ذلك، فهل PageV01P039 # يضمنه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء، وهما روايتان (¬1) في مذهب الشافعي وأحمد، فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم داره بناها كما كانت، فضمنه بالمثل، وروي عنه في الحيوان نحو ذلك) (¬2).

67 - قال: (وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة، فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ هذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، أظهرهما الجواز، لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهنا قد أخرج من جنس ما [يملك] (¬3)، بخلاف [ما] (¬4) إذا كان ماله عينا وأخرج دينا فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه، فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب، وهذا لا يجوز، كما قال تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} [البقرة: 267]، ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله، لا يخرج أدنى منه، فإذا كان له تمر أو حنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها، والله أعلم) (¬5).

68 - وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة، قال: (والأفضل أن يباشر الأرض). PageV01P040

69 - وقال: (السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة، كما اتفق على ذلك السلف والأئمة، فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة) (¬1).

70 - وذهب إلى أن الإطعام في الكفارة مقدر بالعرف لا بالشرع، قال: (فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا، وهذا معنى قول مالك، قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينة، قال مالك: وأما البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم، لقول الله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} [المائدة: 89]. وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا، والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين يوافق هذا القول) (¬2).

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।