اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في مجلد يجمع 3 كتب من اختيارات شيخ الإسلام - سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال «11»)
/ ২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. الفصل الثاني
  2. الفصل الثالث

وقال: (وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هن من أقوم العدل، فهذا مما يبين لك أن المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أحق بالجواز من المزارعة التي يكون فيها من رب الأرض، ولهذا كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يزارعون على هذا الوجه، وكذلك عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعملوها (¬4) من أموالهم) (¬5).

45 - وقال في أثناء كلامه على المزارعة الفاسدة والمضاربة: (ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربح -إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه-، فأما أن يعطى شيئا مقدرا مضمونا في ذمة المالك كما يعطى في الإجارة والجعالة، فهذا غلط ممن قاله) (¬6). PageV01P032

46 - وذكر اختلاف الفقهاء في بيع ما في بطن الأرض [مما] يظهر ورقه -كاللفت والجزر والقلقاس والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك-، وصحح الجواز، فإنه قال: (والثاني: أن بيع ذلك جائز، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوه. . . -ثم ذكرها، وقال: - ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته- كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك-، فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة [لقطة]، وكثير من العلماء من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم يجوز بيعها مطلقا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب) (¬1).

47 - وقال: (إذا بدا صلاح بعض الشجر، كان صلاحا لباقيها باتفاق العلماء، ويكون صلاحا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي العلماء، وقول جمهورهم: بل يكون صلاحا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن يباع جملة في أحد قولي العلماء) (¬2).

48 - وذهب إلى القول بوضع الجوائح في الثمن، فإذا اشترى ثمرا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله، فإنه يكون من ضمان البائع) (¬3).

49 - وذهب إلى أن المشتري [له أن] يبيع الثمرة قبل الجذاذ، لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف، وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان، كقبض العين المؤجرة، فإنه إذا قبضها [جاز] (¬4) له التصرف في المنافع، PageV01P033 # وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر (¬1).

50 - قال في الإجارة: (لكن تنازع الفقهاء: هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد: قيل يجوز، كقول الشافعي؛ وقيل: لا يجوز، كقول أبي حنيفة وصاحبيه، لأنه ربح فيما لم يضمن، لأن المنافع لم يضمنها؛ وقيل: إن أحدث فيها عمارة جاز، وإلا فلا).

قال: (والأول أصح، لأنها مضمونة عليه بالقبض، بمعنى [أنه] إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه، لا من ضمان المؤجر) (¬2).

51 - وذهب إلى أن من استأجر أرضا فزرعها، ثم تلف الزرع بفأر (¬3) أو ريح أو برد ونحو ذلك، أنه يكون من ضمان المؤجر (¬4).

52 - وذهب إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أن مناط الإجبار هو [الصغر] (¬5).

53 - وذهب إلى أن الأب له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون، إذا رأى المصلحة (¬6). PageV01P034

54 - وإلى أنه يخالع عن ابنته، إذا رأى المصلحة لها (¬1).

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।