34 - وذهب إلى أن عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده [رماد] (¬3)، وتيمم به، يصلي ولا يعيد، قال: (وحمل التراب بدعة لم يفعله أحد من السلف) (¬4).
35 - وذهب إلى أنه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير PageV01P028 # السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء-، بل يستحب الوضوء من ذلك (¬1).
36 - وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت، ولا من مس الذكر، ولا القهقهة في الصلاة، بل [يستحب] (¬2).
37 - وأما مس النساء فإن كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء [. . . .] (¬3).
38 - وكذلك من يفكر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته- (¬4) فانتشر، يستحب له الوضوء؛ ومن مس الأمرد أو غيره فانتشر، يستحب له الوضوء أيضا ولا يجب، ويستحب الوضوء أيضا من الغضب ومن أكل ما مسته النار (¬5).
39 - وأما لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضا، ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب (¬6). PageV01P029
وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها: إنها على خلاف القياس: (وأما لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحب، ولكن تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين لحم الغنم - مع أن ذاك مسته النار والوضوء منه مستحب - دليل على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب، وقد يقال: الوضوء منه أوكد) (¬1).
40 - قال: (وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر) (¬2).
41 - وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه (¬3) خرق يسير يجوز المسح عليه (¬4).
42 - وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة [التي] على البدن (¬5).
43 - وذهب إلى أن صلاة المأموم قدام الإمام تصح مع العذر دون غيره، مثل: إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام (¬6).
44 - وذهب إلى جواز المساقاة والمزارعة، [وقال: (القول بجواز PageV01P030 # المساقاة والمزارعة] (¬1) قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، وهذا مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى و [أبي] يوسف ومحمد، وفقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق [] (¬2) بن خزيمة وأبي بكر ابن المنذر والخطابي وغيرهم، رضي الله عنهم.
بل الصواب أن المزارعة أحل من الإجارة بثمن مسمى، لأنها أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر) (¬3).
وقال أيضا: (فأما المزارعة فجائز بلا ريب، سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة.
وكذلك كل ما كان من هذا الجنس، مثل: أن يدفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نحله إلى من يقوم عليهما والصوف واللبن والولد والعسل بينهما) (¬4).
وقال في موضع آخر: (من أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد من (¬5) الظلم والقمار من الإجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذمة، فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الأرض، فإذا PageV01P031 # وجبت عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان في [هذا] (¬1) حصول أحد المتعاوضين على مقصوده [دون] (¬2) الآخر، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان، فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون الآخر، فهذا أقرب إلى العدل، وأبعد عن الظلم من الإجارة، والأصل في العقود جميعها: هو العدل، فإنه به بعث الله الرسل ونزل الكتب) (¬3).