اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في مجلد يجمع 3 كتب من اختيارات شيخ الإسلام - سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال «11»)
/ ২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. الفصل الثاني
  2. الفصل الثالث

141 - قال شيخنا: (إذا كان على الولد دين ولا وفاء له، جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره.

وأما إذا كان محتاجا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه.

وأما إذا كان مستغنيا بنفقته (¬2) فلا حاجة [به] (¬3) إلى زكاته) (¬4).

142 - وقال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، وقصده بذلك أن لا يقع به الطلاق، والاستثناء بسكوت يسير لم يضر الفصل بينهما، بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم يقصد النية إلا بعد قوله، ففيه قولان، أظهرهما أنه لا ينفعه الاستثناء) (¬5).

143 - وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: (وفيها للعلماء قولان مشهوران:

أحدهما: تجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه عند أكثر أصحابه. PageV01P075

والثاني: لا تجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر ابن أبي موسى -وهو ثبت في نقل مذهب أحمد- رجحانها في مذهبه) (¬1).

ثم قال: (ومن [جوز] (¬2) الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال) (¬3).

144 - قال: (وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة على الغائب في البلد الواحد، ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت في أحد جانبي البلد [الكبير، ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد] (¬4) لم يقيدوه بالكبير، وكانت هذه المسألة قد وقعت في عصر أبي عبد الله بن حامد: مات ميت في أحد جانبي بغداد فصلى عليه [أبو] (¬5) عبد الله بن حامد وطائفة من الجانب الآخر، وأنكر ذلك أكثر الفقهاء من أصحاب الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم، كأبي حفص البرمكي وغيره) (¬6). PageV01P076

قال شيخنا: (وأما في زمن الشافعي وأحمد فلم يبلغنا أن أحدا صلى في أحد جانبي البلد ببغداد على من مات في الآخر مع كثرة الموتى وتوافر الهمم والدواعي على نقل ذلك، فتبين أن ذلك محدث لم يفعله أحد من الأئمة.

وأما ما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين فلا ريب أنه بدعة لم يفعله أحد من السلف، والله أعلم) (¬1).

145 - قال: (وأما لعنة المعين فالأولى تركها، لأنه يمكن أن يتوب) (¬2).

146 - وقال في حديث: "نهى عن بيع وشرط: (هذا حديث باطل، ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة) (¬3).

هكذا قال شيخنا (¬4).

147 - وقال في حديث: "نهى عن قفيز الطحان": (وهذا أيضا باطل) (¬5).

148 - قال: (وأصول الأقوال في القراءة خلف الإمام ثلاثة -طرفان ووسط-:

فأحد الطرفين: أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال. PageV01P077

والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل [حال] (¬1).

والثالث -وهو قول أكثر السلف-: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، هذا قول جمهور العلماء، كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما، وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن.

وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ فيه قولان:

أحدهما: مستحبة، وهو قول الأكثرين، كمالك ومحمد بن الحسن وغيرهما.

والثاني: أنها واجبة، وهو قول الشافعي القديم (¬2). PageV01P078

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।