اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في مجلد يجمع 3 كتب من اختيارات شيخ الإسلام - سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال «11»)
/ 20
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. الفصل الثاني
  2. الفصل الثالث

138 - وقال: (من كان بينهما ما لا يقبل القسمة -كحيوان وآنية ونحو ذلك- إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن، أجبر الآخر على ذلك عند جمهور العلماء -وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع-، لأن حق الشريك في نصف قيمة الجميع لا في قيمة النصف) (¬5).

139 - وقال في أثناء كلامه: (قال ابن مسعود -وسئل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف غيره- فقال: كل، فإن مهنأه لك، وحسابه [عليه]) (¬6). PageV01P072

140 - قال شيخنا: (أما من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها، مثل: من أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال، وجهان في مذهب أحمد:

أحدها: عليه الإعادة مطلقا، وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين في مذهب أحمد.

والثاني: عليه الإعادة إذا تركها بدار [الإسلام دون دار] (¬1) الحرب، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن دار الحرب دار جهل يعذر فيه، بخلاف دار الإسلام.

والثالث: لا إعادة عليه مطلقا، وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وغيره. وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارع هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: يثبت مطلقا، والثاني: لا يثبت مطلقا، والثالث: يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ، كقضية أهل قباء، وكالنزاع المعروف في الوكيل إذا عزل، فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم؟

وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص، مثل: أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ، ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء؛ أو: يصلي في أعطان الإبل، ثم يبلغه ويتبين له النص؛ فهل عليهم إعادة ما مضى؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد.

ونظيره أن يمس ذكره ويصلي، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر. PageV01P073

والصحيح في هذه المسائل عدم وجوب الإعادة، لأن الله تعالى عفا عن الخطأ والنسيان، ولأنه قال: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (15)} [الإسراء: 15] فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عمر وعمارا لما أجنبا فلم يصل عمر، وصلى عمار بالتمرغ، أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر [بالإعادة] (¬1) لما كان يجنب ويمكث لا يصلي، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين [له] (¬2) الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء.

ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان:

أحدهما: لا إعادة عليها، كما نقل عن مالك وغيره، لأن المستحاضة التي قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني استحاض حيضة شديدة [كبيرة] (¬3) منكرة منعتني الصلاة والصيام، أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء الماضي).

قال شيخنا: (وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة: صلي، تقول: حتى أكبر وأصير عجوز، ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة، كالعجوز ونحوها. PageV01P074

وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواء قيل: كانوا كفارا، أو كانوا معذورين بالجهل) (¬1).

— Page 17 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।