قال: (وقوله: {معه ربيون} (¬4) [آل عمران: 146] صفة للنبي لا حال، PageV01P069 # قال: (وحذف- "الواو" في مثل هذا دليل على أنها صفة بعد صفة ليست حالا، وبهذا يظهر كمال المعنى وحسنه، فإن قوله: {من نبي قاتل} [آل عمران: 146] أي: هم يتبعونه سواء كانوا معه حين قتل أو لم يكونوا، والمعنى على الأول، لأن المقصود أن جميع أتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - لم [يرتدوا] (¬1) -لا من شهد مقتله ولا من غاب-، فإن المقصود أن قتل النبي لا يغير الإيمان من قلوب أتباعه) (¬2).
132 - وقال بعد أن ذكر قوله تعالى: {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين (171) إنهم لهم المنصورون (172)} [الصافات: 171، 172] قال: (وهذا يشكل على بعض الناس، فيقول: الرسل قد قتل بعضهم، فكيف يكونون [منصورين] (¬3)؟ فيقال: القتل إذا كان على وجه فيه عزة الدين وأهله كان هذا من كمال النصر، فإن الموت لا بد منه، فإذا مات ميتة يكون بها سعيدا في الآخرة فهذا غاية النصر، كما كان حال نبينا - صلى الله عليه وسلم - فإنه استشهد طائفة من أصحابه فصاروا إلى أعظم كرامة، ومن بقي كان عزيزا منصورا، وكذلك كان الصحابة يقولون للكفار: أخبرنا نبينا أن من قتل منا دخل الجنة، ومن عاش منا ملك رقابكم.
فالمقتول إذا قتل على هذا الوجه كان ذلك من تمام نصره ونصر أصحابه، ومن هذا الباب حديث الغلام الذي رواه مسلم، لما اتبع دين الراهب وترك دين الساحر، وأرادوا قتله مرة بعد مرة [فلم يستطيعوا] (¬4)، حتى أعلمهم بأنه يقتل [إذا قال الملك: بسم الله رب الغلام. ثم PageV01P070 # يرميه] (¬1)، ولما قتل آمن الناس كلهم، فكان هذا نصرا لدينه.
ولهذا لما قتل عمر بن الخطاب شهيدا بين المسلمين قتل قاتله، وعثمان لما قتل شهيدا قتل قتلته وانتصرت [طائفته] (¬2)، وكذلك على لما قتله الخوارج مستحلين قتله كانوا ممن أمر الله ورسوله بقتالهم، وكانوا مقهورين مع أهل السنة والجماعة.
فلم يمنع ذلك عن الإسلام وأهله، لا سيما والثبيون الذين قتلوا كان الله ينتقم ممن قتلهم، حتى يقال إنه قتل على دم يحيى بن زكريا سبعون ألفا! ).
133 - وأطال شيخنا الكلام على الأسباط، وضعف قول من قال إنهم أولاد يعقوب لصلبه، واختار أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء، وأن الأسباط هم بنو إسرائيل، وإنما سموا بالأسباط [] (¬3) موسى - عليه السلام -.
وذهب إلى أنه لم يكن بين موسى بني إسرائيل ويوسف نبي، قال: (والقرآن يدل على أن أهل مصر لم يأتهم نبي بعد يوسف).
134 - وقال شيخنا: (الصواب أن الحج فرض سنة عشر أو تسع) (¬4).
135 - وقال في "شمول النصوص الأحكام" لما تكلم [. . .. ] (¬5) PageV01P071 # شركا له في عبد: (وتنازعوا هل يؤدي عقب العتاق، أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين مشهورين، والأول هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني قول مالك وقول في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل) (¬1).
136 - وقال في موضع آخر: (من غلب على ماله الحلال جازت معاملته، كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد، وإن غلب الحرام، فهل معاملته محرمة أو [مكروهة] (¬2)؟ على وجهين) (¬3).
137 - قال: (وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعين بالتعيين في العقود والقبوض، حتى في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعين مطلقا، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين الثابتة) (¬4).