فلما ذكرت في المجلس أن جميع أسماء الله التي يسمى بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن على الأقوال الثلاثة تنازع كبيران هل هو مقول بالإشتراك أو بالتواطىء
فقال أحدهما هو متواطىء وقال الآخر هو مشترك لئلا يلزم التركيب
وقال هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ما هيته أم لا
فمن قال إن وجود كل شيء عين ماهيته قال إنه مقول بالاشتراك ومن قال إن وجوده قدر زائد على ماهيته قال إنه مقول بالتواطىء
فأخذ الأول يرجح قول من يقول إن الوجود زائد على أن الماهية لينصر أنه مقول بالتواطىء
فقال الثاني ليس مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته
فأنكر الأول ذلك
فقلت أما متكلموا أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة إن وجود كل شيء
قدر زائد على ماهيته وكل منهما أصاب من وجه فان الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطىء كما قد قررته في غير هذا الموضع
وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين
وأما بناء ذلك على كون وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عينها فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب فانا وإن قلنا إن وجود الشيء عين ماهيته لا يجب أن يكون الإسم مقولا عليه وعلى نظيره الاشتراك اللفظي فقط كما في جميع أسماء الأجناس فان إسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطىء وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد إذ الإسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي لكنه لا يوجد مطلقا كليا بشرط الاطلاق إلا في الذهن ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج فانه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة وهي جمهور الأسماء الموجودة في اللغات وهي أسماء الأجناس اللغوية وهو الإسم المطلق على الشيء وعلى كل ما أشبهه سواء كان إسم عين أو إسم صفة جامدا أو مشتقا وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن بل إسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأصناف والأجناس والأنواع ونحو ذلك وكلها أسماء متواطئة وأعيان
مسمياتها في الخارج متميزة
وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها
فعرفت مقصوده فقلت كأنك إستعددت للطعن في حديث الأوعال حديث العباس بن عبد المطلب وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم من قول البخاري في تاريخه عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف
فقلت هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر
فقال أليس مداره على ابن عميرة وقد قال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف
فقلت قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي إشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
قلت والإثبات مقدم على النفي والبخاري إنما نفى معرفته لسماعه من الأحنف لم ينف معرفة الناس بهذا فاذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته ووافق الجماعة على ذلك
وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه
وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة ولكن لها تعلق بما أجبت به في مسائل ولها تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة