فاجتمعوا يوم السبت رابع عشر الشهر من بكرة النهار إلى نحو الثلث من ليلة الأحد ميعادا طويلا مستمرا وقرئت فيه جميع العقيدة وبين مراده من مواضع أشكلت ولم يحصل إنكار عليه من الحاكم
ولا ممن حضر المجلس بحيث انفصل عنهم والقاضي يقول كل من تكلم في الشيخ يعزر وانفصل عنهم عن طيبة
وخرج والناس ينتظرون ما يسمعون من طيب أخباره
فوصل إلى داره في ملأ كثير من الناس وعندهم استبشار وسرور به وهو في ذلك كله ثابت الجأش قوي القلب واثق بالنصر الإلهي لا يلتفت إلى نصر مخلوق ولا يعول عليه
وكان سعيهم في حقه أتم السعي لم يبقوا ممكنا من الاجتماع بمن يرتجون منه أدنى نصر لهم وتكلموا في حقه بأنواع الأذى وبأمور يستحي الإنسان من الله سبحانه أن يحكيها فضلا عن أن يختلقها ويلفقها فلا حول ولا قوة إلا بالله
والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعند كل أحد قد اشتهر عنهم هذا الفعل الفظيع وكذلك من ساعدهم بقول أو تشنيع أو إغراء أو إرسال رسالة إو إفتاء أو شهادة أو أذى لبعض أصحاب الشيخ ومن يلوذ به أو شتم أو غيبة أو تشويش باطن فإنه وقع من ذلك شيء كثير من جماعة كثيرة
ورأى جماعة من الصالحين والأخيار في هذه الواقعة وعقيبها للشيخ مرائي حسنة جليلة لو ضبطت كانت مجلدا تاما انتهى ما ذكره
إحضار الشيخ بمجلس نائب السلطنة ومناقشته في العقيدة
ثم بعد هذه الواقعة بمدة كثيرة وذلك يوم الإثنين ثامن رجب من سنة خمس وسبعمائة طلب القضاة والفقهاء وطلب الشيخ تقي الدين إلى القصر إلى مجلس نائب السلطنة الأفرم فاجتمعوا عنده وسأل الشيخ تقي الدين وحده عن عقيدته
وقال له هذا المجلس عقد لك وقد ورد مرسوم السلطان أن أسألك عن اعتقادك
فأحضر الشيخ عقيدته الواسطية وقال هذه كتبتها من نحو سبع سنين قبل مجيء التتار إلى الشأم
فقرئت في المجلس وبحث فيها وبقي مواضع أخرت إلى مجلس آخر
ثم اجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر رجب المذكور وحضر المخالفون ومعهم الشيخ صفي الدين الهندي واتفقوا على أنه يتولى المناظرة مع الشيخ تقي الدين
فتكلم معه
ثم أنهم رجعوا عنه واتفقوا على الشيخ كمال الدين بن الزملكاني فناظر الشيخ وبحث معه وطال الكلام وخرجوا من هناك والأمر قد انفصل
وقد أظهر الله من قيام الحجة ما أعز به أهل السنة
وانصرف الشيخ تقي الدين إلى منزله
واختلفت نقول المخالفين للمجلس وحرفوه ووضعوا مقالة الشيخ على غير موضعها وشنع ابن الوكيل وأصحابه بأن الشيخ قد رجع عن عقيدته فالله المستعان
والذي حمل نائب السلطنة على هذا الفعل كتاب ورد عليه من مصر في هذا المعنى
وكان القائم في ذلك بمصر القاضي ابن مخلوف المالكي والشيخ نصر المنبجي والقروي واستعانوا بركن الدين الجاشنكير
ثم بعد ذلك عزر بعض القضاة بدمشق شخصا يلوذ بالشيخ تقي الدين وطلب جماعة ثم أطلقوا ووقع هرج في البلد وكان الأمير نائب السلطنة قد خرج للصيد وغاب نحو جمعة ثم حضر
وكان الحافظ جمال الدين المزي يقرأ صحيح البخاري لأجل الاستسقاء فقرأ يوم الإثنين الثاني والعشرين من رجب في أثناء ذلك فصلا في الرد على الجهمية وأن الله فوق العرش من كتاب أفعال
العباد تأليف البخاري تحت النسر
فغضب لذلك بعض الفقهاء الحاضرين وقالوا نحن المقصودون بهذا ورفعوا الأمر إلى قاضي القضاة الشافعي