قال الشيخ تقي الدين هذا كلام متصل بعضه ببعض وهو من باب التخصيص المتصل وتسميه الفقهاء استثناء كقوله له هذه الدار ولي منها هذا البيت فإن هذا بمنزلة قوله إلا هذا البيت وكذلك لو قال أكرم هؤلاء القوم ولا تكرم فلانا وهو منهم كان بمنزلة قوله إلا فلانا وإذا كان كذلك صار بمنزلة قوله أحل الله البيع إلا ما كان منه ربا
فمن ادعى بعد هذا أنه عام في كل ما يسمى بيعا فهو مخطىء
قال أبن المرحل أنا أسلم أنه إنما هو عام في كل بيع لا يسمى ربا
قال له الشيخ تقي الدين وهذا كان المقصود ولكن بطل بهذا دعوى عمومه على الإطلاق فإن دعوى العموم على الإطلاق ينافي دعوى العموم في بعض الأنواع دون بعض وهذا كلام بين
وادعى مدع أن فيه قولين احدهما انه عام مخصوص والثاني أنه عموم مراد
فقال الشيخ تقي الدين فإن دعوى أنه عموم مراد باطل قطعا فإنا نعلم أن كثيرا من أفراد البيع حرام
فاعترض ابن المرحل بأن تلك الأفراد حرمت بعد ما أحلت فيكون نسخا
قال الشيخ تقي الدين فيلزم من هذا أن لا نحرم شيئا من البيوع بخبر واحد ولا بقياس فإن نسخ القرآن لا يجوز بذلك وإنما يجوز تخصيصه به وقد اتفق الفقهاء على التحريم بهذه الطريقة
قال ابن المرحل رجعت عن هذا السؤال لكن أقول هو عموم مراد في كل ما يسمى بيعا في الشرع فإن البيع من الأسماء المنقولة إلى كل بيع صحيح شرعي
قال الشيخ تقي الدين البيع ليس من الأسماء المنقولة فإن مسماه في الشرع والعرف هو المسمى اللغوي لكن الشارع اشترط لحله وصحته شروطا كما قد كان أهل الجاهلية لهم شروط أيضا بحسب اصطلاحهم وهكذا سائر أسماء العقود مثل الإجارة والرهن والهبة والقرض والنكاح إذا أريد به العقد وغير ذلك هي باقية على مسمياتها والنقل إنما يحتاج إليه إذا أحدث الشارع معاني لم تكن العرب تعرفها مثل الصلاة والزكاة والتيمم فحينئذ يحتاج إلى النقل ومعاني هذه العقود ما زالت معروفة
قال ابن المرحل أصحابي قد قالوا إنها منقولة
قال الشيخ تقي الدين لو كان لفظ البيع في الآية المراد به البيع الصحيح الشرعي لكان التقدير أحل الله البيع الصحيح الشرعي أو أحل الله البيع الذي هو عنده حلال وهذا مع أنه مكرر فإنه يمنع الاستدلال بالآية فإنا لا نعلم دخول بيع من البيوع في الآية حتى نعلم أنه بيع صحيح شرعي ومتى علمنا ذلك استغنينا عن الاستدلال بالآية
قال ابن المرحل متى ثبت أن هذا الفرد يسمى بيعا في اللغة قلت هو بيع في الشرع لأن الأصل عدم النقل وإذا كان بيعا في الشرع دخل في الآية
قال الشيخ تقي الدين هذا إنما يصح لو لم يثبت أن الاسم منقول أما إذا ثبت أنه منقول لم يصح إدخال فرد فيه حتى يثبت أن الاسم المنقول واقع عليه وإلا فيلزم من هذا أن كل ما سمي في اللغة صلاة وزكاة وتيمما وصوما وبيعا وإجارة ورهنا أنه يجوز إدخاله في المسمى الشرعي بهذا الاعتبار وعلى هذا التقدير فلا يبقى فرق بين الأسماء المنقولة وغيرها وإنما يقال الأصل عدم النقل إذا لم يثبت بل متى ثبت النقل فالأصل عدم دخول هذا الفرد في الاسم المنقول حتى يثبت أنه داخل فيه بعد النقل
فلتتأمل هذه الأبحاث الثلاثة وكل ما فيها
قلت فإنه من كلام الشيخ تقي الدين قرره بعد المناظرة
وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في أثناء كلامه في ترجمة الشيخ رحمه الله