ودليل ذلك أنك تقول أحب يحب محبة ونقيض أحب لم يحب ولم يحب صفة عدمية ونقيض العدم الاثبات
قال ابن المرحل هذا ينتقض بقولهم امتنع يمتنع فان نقيض الامتناع لا امتناع وامتناع صفة عدمية
قال الشيخ تقي الدين الامتناع أمر اعتباري عقلي فان المتنع ليس له وجود خارجي حتى تقوم به صفة وإنما هو معلوم بالعقل
وباعتبار كونه معلوما له ثبوت علمي وسلب هذا الثبوت العلمي عدم هذا الثبوت فلم ينقض هذا قولنا نقيض العدم ثبوت وأما الحب فأنه صفة قائمة بالمحب فأنك تشير إلى عين خارجية وتقول هذا الحي
صار محبا بعد أن لم يكن محبا فتخبر عن الوجود الخارجي فإذا كان نقيضها عدما خارجيا كانت وجودا خارجيا
وفي الجملة فكون الحب والبغض صفة ثبوتية وجودية معلوم بالضرورة فلا يقبل فيه نزاع ولا يناظر صاحبه إلا مناظرة السوفسطائية
قلت وإذا كان الحب والبغض ونحوهما من الصفات المضافة المتعلقة بالغير صفات وجودية وظهر الفرق بين الصفات التي هي إضافة ونسبة وبين الصفات التي هي مضافة منسوبة فالحمد والشكر من القسم الثاني فإن الحمد أمر وجودي متعلق بالمحمود عليه وكذلك الشكر أمر وجودي متعلق بالمشكور عليه فلا يتم فهم حقيقتهما إلا بفهم الصفة الثبوتية لهما التي هي متعلقة بالغير وتلك الصفة داخلة في حقيقتهما فإذا كان متعلق أحدهما أكبر من متعلق الآخر وذلك التعلق إنما هو عارض لصفة ثبوتية لهما وجب ذكر تلك الصفة الثبوتية في ذكر حقيقتهما
والدليل على هذا أن من لم يفهم الإحسان امتنع أن يفهم الشكر فعلم أن تصور متعلق الشكر داخل في تصور الشكر
قلت ولو قيل إنه ليس هذا إلا أمرا عدميا فالحقيقة إن
كانت مركبة من وجود وعدم وجب ذكرهما في تعريف الحقيقة كما أن من عرف الأب من حيث هو أب فان تصوره موقوف على تصور الأبوة التي هي نسبة وإضافة وإن كان الأب أمرا وجوديا
فالحمد والشكر متعلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه وإن لم يكن هذا المتعلق عارضا لصفة ثبوتية فلا يفهم الحمد والشكر إلا بفهم هذا المتعلق كما لا يفهم معنى الأب إلا بفهم معنى الأبوة الذي هو التعلق وكذلك الحمد والشكر أمران متعلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه
وهذا التعلق جزء من هذا المسمى بدليل أن من لم يفهم الصفات الجميلة لم يفهم الحمد ومن لم يفهم الإحسان لم يفهم الشكر
فإذا كان فهمهما موقوفا على فهم متعلقهما فوقوفه على فهم التعلق أولى فإن التعلق فرع على المتعلق وتبع له فإذا توقف فهمهما على فهم المتعلق الذي هو أبعد عنهما من التعلق فتوقفه على فهم التعلق أولى وإن كان التعلق أمرا عدميا والله أعلم
قال له الشيخ تقي الدين بن تيمية قوله {وأحل الله البيع} قد أتبع بقوله {وحرم الربا} وعامة أنواع الربا يسمى بيعا والربا وإن كان اسما مجملا فهو مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يوجب جهالة المستثنى فيبقى المراد إحلال البيع الذي ليس بربا فما لم يثبت أن الفرد المعين ليس بربا لم يصح إدخاله في البيع الحلال وهذا يمنع دعوى العموم وإن كان الربا اسما عاما فهو مستثنى من البيع أيضا فيبقى البيع لفظا مخصوصا فلا يصح ادعاء العموم على الإطلاق
قال ابن المرحل هذا من باب التخصيص وهنا عمومان تعارضا وليس من باب الاستثناء فإن صيغ الاستثناء معلومة وإذا كان هذا تخصيصا لم يمنع ادعاء العموم فيه