وقال أكثر الأئمة يستقبل القبر عند الدعاء
وليس في ذلك إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها
واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله
وهذا كله محافظة على التوحيد فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى {وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا} قالوا هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوها
وقد ذكر البخاري في صحيحه هذا المعنى عن ابن عباس
وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق
وقد بسطت الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع
وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التي أمر الله أن يذكر فيها اسمه ويعبد
وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد كما قال تعالى {قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين}
وقال تعالى {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر}
وقال تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}
وقال تعالى {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا}
وقال تعالى {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها}
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك
هذا آخر ما أجاب به شيخ الإسلام والله سبحانه وتعالى أعلم
وله من الكلام في مثل هذا كثير كما أشار إليه في الجواب
ولما ظفروا في دمشق بهذا الجواب كتبوه وبعثوا به إلى الديار المصرية وكتب عليه قاضي الشافعية
قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية فصح إلى أن قال وإنما المحرف جعله زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية بالإجماع مقطوع بها
هذا كلامه فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين وإنما ذكر فيه قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى
والشيخ لا يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل بل يستحبها ويندب إليها وكتبه ومناسكه تشهد بذلك ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة في الفتيا ولا قال إنها معصية ولا حكى الإجماع على المنع منها والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية
ولما وصل خط القاضي المذكور إلى الديار المصرية كثر الكلام وعظمت الفتنة وطلب القضاة بها فاجتمعوا وتكلموا وأشار بعضهم بحبس الشيخ فرسم السلطان به وجرى ما تقدم ذكره
ثم جرى بعد ذلك أمور على القائمين في هذه القضية لا يمكن ذكرها في هذا الموضع