الحديث الثالث عن ابت عمر رضي الله عنهما: قوله: ((إنا أمة أمية)) ((إنا)) كناية عن جيل العرب، وقوله: ((لا نكتب ولا نحسب)) بيان لقوله: ((أمية)) وهذا البيان، ثم الإشارة باليد، ثم القول باللسان، ينبهك علي أن الاستقصاء في معرفة الشهر ليس إلي الكتاب والحساب، كما عليه أهل النجامة. ((مظ)): إنما قيل له: أمى علي معنى أنه باق علي الحال التي ولدته أمه، لم يتعلم قاءة ولا كتابا.
قوله: ((يعني تمام ثلاثين)) هو من كلام الراوي، وهو مقابل لقوله: ((وعقد الإبهام في الثالثة)) يريد أنه صلى الله عليه وسلمعقد الإبهام في المرة الأولي، وأرسلها في المرة الثانية. ولما أراد الراوي مزيد التوضيح والبيان، قال: يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإيضاح والتكرير فيه بأقصى الإمكان برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث الرابع عن أبي بكرة: قوله: ((شهرا عيد لا ينقصان)) ((تو)): قيل فيه وجوه: فمنهم من قال: لا ينقصان معا في سنة واحدة، حملوه علي غالب المر. ومنهم من قال: إنه أراد به تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، وأنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان.
ومن قائل ثالث: أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب، وهذا الوجه أقوم الوجوه وأشبهها بالصواب. وذكر في النهاية الوجوه، ثم قال: يعني لا ينقصان في الحكم وإن نقصا في العدد، أي لا يعرض في قلوبكم شك إذا صمتم تسعة وعشرين يوما، أو وقع في يوم الحج خطأ لم يكن في نسككم نقص.
وأقول: ظاهر سياق الحديث في بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في سائرها، وليس PageV05P1580 # 1973 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسل الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما؛ فليصم ذلك اليوم)) متفق عليه.
الفصل الثاني
1974 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا انتصف شعبان؛ فلا تصوموا)). رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدرامي. [1974]
المراد أن ثواب الطاعة في سائرهما قد ينقص دونهما. فينبغي أن يحمل علي الحكم، ورفع الجناح والحرج. عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم؛ لاختصاصهما بالعيدين، وجواز احتمال الخطأ فيهما، ومن ثم لم يقل: شهر رمضان وذي الحجة، والله أعلم.
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: ((لا يتقدمن)) ((مظ)): يكره صوم آخر شعبان يوما أو يومين، وعلته أن الرجل ينبغي له أن يستريح من الصوم ليحصل له قوة ونشاط، كيلا يثقل عليه دخول رمضان. وقيل: علتها اختلاط صوم النفل بالفرض؛ فإنه يورث الشك بين الناس، فيقولون: لعله رأي هلال رمضان حتى يصوم فيوافقه بعض الناس علي ظن أنه رأي الهلال. هذا النهي في النفل. وأما القضاء والنذر ففيه ضرورة؛ لأنهما فرض، وتأخيره غير مرضيز وأما الورد: فتركه أيضا شديد عند من ألفه.
وأقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم، وقيده بالرؤية، فهو كالعلة للحكم، فمن تقدمه بصوم ييوم أو يومين، فقد حاول الطعن في العلة، وتقدم بين يدي الله ورسوله في الحكم، وإليه الإشارة بقوله: ((من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم)) ومن أتى بالقضاء والنذر والورد أمن من ذلك، وقد نهي الله تعالي عن التقدم علي ما يحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: حكمه في قوله تعالي: {يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله}.