(2) باب صدقة الفطر
الفصل الأول
1815 - عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، علي العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلي الصلاة. متفق عليه.
ما بين الفريضتين، كالزيادة علي الخمس من الإبل إلي التسع، وعلي العشرة إلي أربع عشرة، والجمع أوقاص. وقيل: ما وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل ما بين الخمس إلي العشرين. ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل.
أقول: مراد الإمام من الوقص هنا الأول؛ لقوله: ((أتى بوقص في الصدقة))؛ لأن ما بين الفريضتين لم يؤت ولم يصدق أن يقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيه بشيء. وذهب فيه إلي المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو الكسر.
باب صدقة الفطر
الفصل الأول
الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((علي العبد)) ((قض)): جعل وجوب زكاة الفطر علي السيد كالوجوب علي العبد مجازا، إذ ليس هو أهلا لأن يكلف بالواجبات المالية، ويؤيد ذلك عطف الصغير عليه. ((حس)): فيه دليل علي أن صدقة الفطر فريضة [وهو قول عامة أهل العلم، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلي أنها واجبة وليست بفريضة]، والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة. وعلي أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها، بل هي واجبة علي الفقير والغني. وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه صدقة الفطر، ويجب علي المولي أن يؤديها عن عبيده وإمائه المسلمين، شاهدهم وغائبهم، سواء كان للخدمة أو للتجارة، فعليه في رقيق التجارة صدقة الفطر PageV05P1499 # 1816 - وعن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. متفق عليه.
الفصل الثاني
1817 - عن ابن عباس، قال في آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع من قمح علي كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. رواه أبو داود، والنسائي. [1817]
وزكاة التجارة. وعلي أنها لا تجب علي المسلم فطرة عبده الكافر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ((من المسلمين))، ولأنها طهرة المسلم كزكاة المال.
أقول: إن ((من المسلمين)) حال من ((العبد)) وما عطف عليه، وتنزيلها علي المعإني المذكورة علي ما يقتضيه علم البيان أن المذكورات جاءت مزدوجة علي التضاد للاستيعاب لا للتخصيص؛ لئلا يلزم التداخل، فيكون المعنى، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم علي جميع الناس من المسلمين. وكونها علي من وجبت وفيمن وجبت، يعلم من نصوص أخر. ويمكن أن يقال: إن ((علي)) بمعنى ((عن)) وضمن ((فرض)) معنى ((صدر)) أي أصدر صدقة الفطر فرضا عن العبد والحر صاعا، وينصر هذا حديث عبد الله بن ثعلبة في الفصل الثالث، فوضع ((علي)) موضع ((عن)) لمزيد الاستعلاء. والله أعلم.
قوله: ((أن تؤدى قبل خروج الناس)) هذا أمر استحباب؛ لجواز التأخير عند الجمهور. واختلفوا في جواز التأخير عن اليوم.
الحديث الثاني عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((من طعام)) يريد به البر؛ لقوله: ((من شعير)). ((تو)): وزعم بعضهم أن الطعام عندهم اسم خاص بالبر، وهو أعلي ما كانوا يقتاتونه في الحضر والبدو، فلولا أنه أراد بالطعام الحنطة، لذكرها عند التفضيل كذكره سائر أقواتهم. ((مظ)): إن كان غالب قوتهم إقطا، فهل يجوز أن يؤدى منه الفطرة؟ ففيه خلاف، ظاهر الحديث علي جوازه.