(29) باب من صلي صلاة مرتين
الفصل الأول
1150 - عن جابر، قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم، متفق عليه.
وهو منكر؟ قلت: ((شيئا)) ليس مفعولا به، بل هو مفعول مطلق كما في قوله تعالي: {يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا}. وفي وجه يعني ما أنكر شيئا من الإنكار إلا هذا، كأنه أنكر علي أن عائشة لم تسم عليا مع العباس، لما كان عندها شيء من علي (رضوان الله عليهم أجمعين). قيل: في الحديث دليل علي استحباب الغسل من الإغماء، وإذا تكرر الإغماء استحب تكرار الغسل، ولو اغتسل مرة لتعدد الإغماء لجاز.
الحديث الثاني والثالث عن أبي هريرة: قوله: ((إنه كان يقول)) يحتمل أن يكون الضمير في ((إنه)) راجع إلي أبي هريرة، فحينئذ يكون موقوفا.
قوله: ((من أدرك الركعة)) أي الركوع فقد أدرك السجدة أي الركعة، ((ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير))، يعني من أدرك الركوع وإن كان قد أدرك الركعة فقد فاته ثواب كثير؛ حيث فاتته قراءة أم القرآن. والله أعلم.
باب من صلي صلاة مرتين
الفصل الأول
الحديث الأول والثاني عن جابر: قوله: ((وعنه)) أي جابر. ((قال: كان معاذ- إلي آخره)) ذكره المؤلف ولم يبين راويه من أصحاب السنن في هذا الفصل، يشير إلي أنه ما وجد في الصحيحين، وقد تكلم عليه الشيخ التوربشتي حيث قال: هذا الحديث أثبت في كتاب المصابيح PageV04P1167 # 1151 - وعنه، قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلي قومه فيصلي بهم العشاء وهي له نافلة. رواه. [1151]
الفصل الثاني
1152 - وعن يزيد بن الأسود، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت
من طريقين: أما الأول فقد أورده الشيخان في كتابيهما، وأما الثاني بالزيادة التي فيه وهي قوله: ((وهي له نافلة)) فلم نجده في أحد الكتابين، وقد أورده المؤلف في قسم الصحاح، فلا أدري أتزيد من خائض اقتحم به الفضول إلي متاهة لم يعرف طرقها، أم حديث أورده المؤلف علي وجه البيان للحديث الأول، فخفي قصده لإهمال التمييز بينهما، أم سهو وقع منه. وقد ذكر أهل العلم بالحديث أن قوله: ((وهي له نافلة)) في حديث جابر غير محفوظ. ونقل عن أبي عبد الله أحمد أنه قال: حديث معاذ أخشى أن لا يكون محفوظا، لأن ابن عيينة يزيد فيه كلاما لا يقوله أحد. قال الشيخ: قلت: وقد روي في بعض الروايات ما ينافي تلك الزيادة، وذلك قوله: ((إما أن تخفف بهم الصلاة، وإما أن تجعل الصلاة معنا)) ولو كانت صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة علي ما رواه، لم يكن ليقول: ((وما أن تجعل صلاتك معنا)). ((قض)): في الحديث دليل علي جواز إعادة الصلاة بالجماعة. وقد اختلف فيه، فذهب الشافعي رضي الله عنه إلي جوازه مطلقا. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يعاد إلا الظهر والعشاء. وأما الفجر والعصر؛ فللنهي عن الصلاة بعدهما. وأما المغرب؛ فلأنه وتر النهار، فلو أعادها صارت شفعا. وقال مالك رضي الله عنه: إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان قد صلاها منفردا أعادها في الجماعة إلا المغرب. وقال النخعي والأوزاعي: يعيد إلا المغرب والصبح. وعلي أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز؛ لأن الصلاة الثانية كانت نافلة لمعاذ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث يزيد بن الأسود: ((إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة، وصلاة القوم كانت فريضة)) انتهي كلامه. ويؤيد مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر في آخر الفصل الثالث من هذا الباب.