تعالى بمحض مشيئته وإرادته وفضله يعامل العباد، ولعل ورود المنع من تبشير معاذ أنه من
الأسرار الإلهية، لا يجوز كشفها وإذاعتها عند العامة، ولا يبعد أيضا أن يقال: إن نداء الرسول
- صلى الله عليه وسلم - معاذ ثلاث مرات كان للتوقف في إفشاء هذا السر عليه أيضا.
ومنه حديث أبي هريرة (رضي الله عنه): قال: (حفظت من رسول الله وعانين، فأما أحدهما
فبثتته فيكم، وأما الآخر فلو بثتته قطع هذا البلعوم) رواه البخاري، وقال: (البلعوم مجرى الطعام)
والله أعلم، وأحسن التأويلات ما ذهب إليه الحسن.
وتقول في هذا الحديث الذي نشرحه: هو من جوامع الكلم نحو قوله تعالى: (إن الذين
قالوا ربنا الله ثم استقاموا) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (قل آمنت بالله ثم استقم) وقد سبق بيانه، فإن صدقا
هنا أقيم مقام الاستقامة؛ لأن الصدق كما يعبر به قولا عن مطابقة المقول الضمير والمخبر عنه
وعليه كلام الراغب، قد يعبر فعلا عن تحري كل أفعال كاملة، وأخلاق مرضية، وتحقيقها،
قال الله تعالى: (أن لهم قدم صدق عند ربهم) و (في مقعد صدق عند مليك مقتدر) PageV02P476 # و (الذي جاء بالصدق وصدق به) أي حقق ما أورده قولا لما تحراه فعلا، فعلى هذا التقدير
تخصيص النهي في قوله: (لا تبشر) مخصوص ببعض الناس، دون بعض فإن مثل هذا المعنى
لا يدركه إلا الراسخ في العلم، ويعضده حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) الذي يورده في
الفصل الثالث من هذا الكتاب، وهو قوله: (من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه
فبشره بالجنة) وفيه أنه منع عمر (رضي الله عنه) أبا هريرة عن التبشير، فعلم أن المراد
بالتخصيص ما ذكره؛ إذ لو لم يكن يرد ذلك لم يخبر معاذا وأبا هريرة وأنسا وعمر (رضي الله
عنهم) وأمثالهم، واحتج به محمد بن إسماعيل وبمثله أن يخص العالم بالعلم قوما دون قوم؛
كراهة أن لا يفهموا.
ثم بعد تأويل الحسن قول من قال: الحديث كان في بدء الإسلام في وقت لم يجب فيه شيء
من الأركان؛ فحينئذ يكون قد أتى بما يجب عله فحومه الله على النار، وأما بعد وجوب الأركان
فلا يكون ذلك كافيا في الخلاص، ويؤيده ما روى البخاري عن عائشة (رضي الله عنها)
قالت: (إنما نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء (لا تشربوا الخمر) لقالوا: لا ندع الخمر
أبدا، ولو نزل: (لا تزنوا) لقالوا: لا ندع الزنى، ولقد نزل بمكة على محمد - صلى الله عليه وسلم - (بل الساعة
موعدهم والساعة أدهى وأمر) وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده).
قال بعض المحققين: قد يتخذ أمثال هذه الأحاديث المبطلة والمباحية ذريعة إلى طرح
التكاليف، ودفع الأحكام، وإبطال الأعمال، معتقدين بأن الشهادة وعدم الإشراف كاف، وربما
يتمسك بها المرجئة. وهذا الاعتقاد يستلزم طي بساط الشريعة، وإبطال الحدود والزواجر
السمعية، ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب في الطاعات والتحذير عن المعاصي والجنايات
غير متضمن طائلا، وبالأصل باطلا، بل يقتضي الانخلاع عن ربقة الدين والملة، والانسلال عن
قيد الشريعة والسنة، والخروج عن الضبط، والولوج في الخبط، وترك الناس سدى مهملين
يموج بعضهم في بعض معطلين من غير مانع ولا دافع، وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن
أفضى إلى خراب العقبى. والمتثبت بهذا الحديث ونظيره ساقط، وعن معارج القدس إلى