الجنة إن زنى وإن سرق)، وفي حديث أنس: (حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى
بذلك وجه الله). وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم في كتابه، فحكي عن جماعة من السلف
منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهى. وقال بعضهم: هي بالجملة
تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول الحسن البصري.
وقيل: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة، ومات على ذلك، وهذا قول البخارى.
وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها، وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل
تأويلها على ما بينه المحققون، فتقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح،
وأهل الحديث، والفقهاء، والمتكلمين من الأشاعرة أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى وأن كل
من مات على الإيمان ويشهد مخلصا من قلبه الشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما
من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه، وحرم على النار بالجملة فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا
في من هذه صفته كان بينا، وهذا معنى تأويل الحسن والبخاري، وإن كان هذا من المخلطين
بتضييع ما أوجب الله عليه، أو بفعل ما حرم الله عليه، فهو في المشيئة، لا يقطع في أمره
بتحريمه على النار، ولا باستحقاقه الجنة الأول وهلة، بل قطع بأنه لا بد من دخول الجنة آخرا،
وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه، وإن شاء الله عفى عنه بفضله.
أقول: ما ذهب إليه الشيخ قانون عظيم في الدين، وعليه مبنى قواعد أهل السنة، على أن
الحسن والقبح شرعيان، وأن الله مالك الملك، وله الكبرياء في السموات والأرض، يفعل ما
يشاء، ويحكم ما يريد، ويتصرف في ملكه كيف يشاء، حتى لو يدخل الكافرين كلهم في الجنة
والمطيعين في النار لكان ذلك حكمة منه وعدلا وصوابا، ولكن حكم بأن المشرك لا يدخل الجنة
والمؤمن لا يدخل النار بنصوص من الكتاب والسنة، قال تعالى: (وإن الله لا يغفر أن يشرك به PageV02P475 # ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة
الله إن يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) ومن السنة هذه الأحاديث المذكورة.
وإذا تقرر هذا فقول الشيخ: (هذه التأويلات إنما هي إذا حملت على ظاهرها) يريد
بالظاهر ظاهر الحال المتعارف بين الناس، وبقوله: (وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل) يعني أن
ينزل كل حديث على ما هو عليه عند الله تعالى نظرا إلى مشيئته وإرادته، وأنه يفعل ما يشاء،
ولا مجال للعقل أن يتصرف فيما يريد ويفعل.
وأشكل الأحاديث تنزيلا، وأصعبها عند الناس _ وهو عند الله هين _ هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يلقى
الله تعالى بهما عبد شاك فيهما إلا دخل الجنة وإن زنى وسرق). فإن قيل: أليس
قوله: (ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار) أشكل
منه؛ لأنه أتى فيه بأداة الحصر، ومن الاستغراقية، ولم يقل: (دخل الجنه) بل (حرم) فإن دخول
الجنة قد يكون بعد دخول النار؟ فالجواب: لا؛ لأنه غير مقيد بقوله: (وإن زنى وإن سرق) لأنه
شرط بمجرد التأكيد، ولا سيما كرر ثلاث مرات، وختم بقوله: (وإن رغم أنف أبي ذر) تتميما
للمبالغة، وهذا الحديث مطلق يقبل قيدا أيضا. وقوله (وإن زنى وإن سرق) وكل ذلك على أنه