1069 - وعن عبد الله بن أرقم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا أقيمت الصلاة، ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء)). رواه الترمذي، وروى مالك، وأبو داود، والنسائي نحوه. [1069]
1070 - وعن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل ذلك فقد خانهم. ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل ذلك فقد خانهم. ولا يصل وهو حقن حتى يتخفف)). رواه أبو داود، وللترمذي نحوه. [1070]
((مح)): في حديث الكهان والعراف معنى عدم قبول الصلاة لأنه لا ثواب لها فيها، وإن كانت مجزية في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلي الإعادة، ونظيره الصلاة في الأرض المغصوبة فإنها مجزية مسقطة للقضاء، ولكن لا ثواب فيها، قاله جمهور أصحابنا. وقالوا: صلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها علي وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول، دون الثاني. ولابد من هذا التأول في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون علي أنه لا يلزم من أتى العرف إعادة الصلاة- انتهي.
فإن قلت: ثبت في حديث ابن عمر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لمن صلي منفردا، فكيف الجمع؟ قلت: يحمل علي أنه صلاها لعذر من الأعذار.
قوله: ((من سمع المنادي فلم يمنعه من إتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟)) ((شف)): ((فلم تقبل)) خبر للمبتدأ، وهو قوله: ((من سمع المنادي))، وما توسط بينهما من السؤال والجواب اعتراض من الراوي. وقوله: ((صلي)) كذا في سنن أبي داود، وكتاب الدارقطني وجامع الأصول، وفي نسخ المصابيح ((صلاها)).
الحدث الثامن عن عبد الله بن أرقم: قوله: ((ووجد أحدكم الخلاء)) أي وجد حاجة نفسه إلي البراز ليقضيها، فليبدأ بما احتاج إليه من قضاء الحاجة: يعإني من احتاج إلي قضاء الحاجة جاز له ترك الجماعة لهذا العذر.
الحديث التاسع عن ثوبان: قوله: ((وهو حقن)) ((نه)): الحاقن هو الذي حبس بوله، كالحاقب PageV04P1134 # 1071 - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره)). رواه في ((شرح السنة)). [1071]
الفصل الثالث
1072 - عن عبد الله بن مسعود، قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة
للغائط. قيل في قوله: ((فقد خانهم)): نسب الخيانة إلي الإمام باختصاصه الدعاء لنفسه، لأن شرعية الجماعة أن يفيض كل من الإمام والمأموم الخير علي صاحبه ببركة قربه من الله تعالي، فمن خص نفسه فقد خان صاحبه، وشرعية الاستئذان والحجاب إنما كانت لئلا يهجم قاصد علي عورات البيت، فالنظر في قعر البيت خيانة، والصلاة إنما هي مناجاة وقرب إلي الله تعالي واشتغال عن الغير، والحاقن كأنه يخون نفسه حقها. ولعل توسيط الاستئذان بين حالتي الصلاة، للجمع بين مراعاة حق الله تعالي وحق العباد، وتخصيص الاستئذان بالذكر لأنه من مراعاة حق العباد، ومن راعى هذه الدقيقة فهو لمراعاة ما فوقها أحرى وأجدر.
الحديث العاشر عن جابر: قوله: ((لا تؤخروا الصلاة لطعام)) ((تو)): المعنى لا تؤخروها عن وقتها، وإنما ذهبنا إلي ذلك دون التأخير علي الإطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء)) فجعل له تأخير الصلاة مع بقاء الوقت في هذا الحديث، وعلي هذا فلا اختلاف بين الحديثين، وأقول: يمكن أن يكون المعنى لا تؤخروا الصلاة لغرض الطعام لكن إذا حضر الطعام أخروها للطعام، قدمت للاشتغال بها عن الغير تبجيلا لها، وأخرت تفريغا للقلب عن الغير تعظيما، لها فلها الفضل تقديما وتأخيرا. والأوجه أن يقال: إن النهي في الحقيقة وارد علي إحضار الطعام، والملابسة بغيره قبل أداء الصلاة، أي لا تتعرضوا لما إن حضرت الصلاة تؤخروها لأجله، من إحضار الطعام، والاشتغال بغيره.