والحديثان الآخران بعد وجوبهما.
الحديث الحادي عشر عن أنس (رضي الله عنه): قوله: (من صلى صلاتنا) قالوا: أي صلى
كما نصلي، ولا يوجد ذلك إلا من معترف بالتوحيد والنبوة، ومن اعترف بمحمد - صلى الله عليه وسلم - فقد
اعترف بجميع ما جاء به عن الله (تعالى) فلهذا جعل الصلاة علما لإسلامه، ولم يذكر
الشهادتين لأنهما داخلتان في الصلاة، وإنما ذكر استقبال القبلة والصلاة متضمنة له مشروطة به؛
لأن القبلة أعرف من الصلاة، فإن كل واحد يعرف قبلته وإن كان لا يعرف صلاته، ولأن من
أعمال صلاتنا ما هو يوجد في صلاة غيرنا، كالقيام والقراءة، واستقبال قبلتنا مخصوص بنا.
ثم لما ذكر من العبادات ما يميز المسلم من غيره عبادة، أعقبه بذكر ما يميزه عبادة وعادة، فقال:
(وأكل ذبيحتنا) فإن التوقف عن أكل الذبائح كما هو من العبادات فكذلك من العادات الثابتة في
كل ملة.
أقول (والله أعلم): إذا أجري الكلام على اليهود سهل تعاطي عطف الاستقبال على الصلاة
بعد الدخول فيها، ويعضده اختصاص ذكر الذبيحة؛ لأن اليهود خصوصا يمتنعون عن أكل
ذبيحتنا، وهم حين حولت القلبة شعنوا بقولهم: (ما ولا هم عن قبلتهم التي كانوا PageV02P454 # 14 - وعن أبي هريرة، قال أتى أعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: دلني على عمل إذا
عملته دخلت الجنة. قال (تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة،
وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان). قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا
شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سره أن ينظر إلى رجل من أهل
الجنة فلينظر إلى هذا).متفق عليه
عليها) أي صلوا صلاتنا، وتركوا المنازعة في أمر القبلة، والامتناع عن أكل الذبيحة لأنه من
باب عطف الخاص على العام، فلما ذكر الكلام فيه وما هو مهتم بشأنه
عليها، كما أنه يجب عليهم أيضا عند الدخول في الإسلام أن يقروا ببطلان ما يخالفون به
المسلمين في الاعتقاد بعد إقرارهم بالشهادتين.
وخفر يحفر بالكسر خفرا فهو خفير إذا أجار، وكذلك خفر يخفر تخفيرا وأخفرته للتعدية
إلى مفعول ثان، بمعنى جعلت له خفيرا، أو للسلب بمعنى غادرته ونقضت عهده، وعليه معنى
قوله: (فلا تخفروا الله في ذمته) أي لا تعاملوا معاملة الغادر في نقض عهده واغتيال مؤمنه،
والذمة الأمان، وأذمه أجاره، أي له أمان الله نكال الكفار، وما شرع لهم من القتل
والقتال.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة (رضي الله عنه): قوله: (لا أريد على هذا شيئا) (مح):
فإن قيل: كيف قال: (لا أزيد على هذا) وليس في هذا الحديث الواجبات، ولا المنهيات،
ولا السنن المندوبة؟ فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح
المقصودة: (فأخبر) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد ولا
أنقص مما فرض الله قال: فرض الله (تعالى) على شيئا) فعلى هذا عموم قوله: (بشرائع الإسلام) وقوله: مما
فرض الله علي) يزيل الإشكال في الفرائض، فأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا عموم قوله: (بشرائع الإسلام) وقوله: (مما
فرض الله علي) يزيل الإشكال في الفرائض، فأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل
شرعيتها، وقيل: يحتمل أنه أراد أن لا أزيد في الفرائض، فأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل