منه أن الله (تعالى) أمره، وإذا قاله الصحابي (رضي الله عنه) فهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمره، فإن
من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الرئيس أمره، وإنما خص الصلاة والزكاة
بالذكر والمقاتلة عليهما أيضا بحق الإسلام؛ لأنهما أم العبادات البدنية والمالية، والمعيارعلى
غيرهما والعنوان له، ولذلك سمى الصلاة عماد الدين، والزكاة قنطرة الإيمان، وأكثر الله
(سبحانه تعالى) من ذكرهما مقارنتين في القرآن.
أقول قوله: (إلا بحق الإسلام) استثناء من أعم عام الجار والمجرور، فمعنى الحديث
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا عصموا
مني دماءهم (وأموالهم، فلا يجوز إهدار دمائهم) واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب، إلا
بحق الإسلام: من قتل النفس المحرمة، وترك الصلاة والزكاة بتأويل باطل، وغير ذلك. وأما
تقديم قوله: (تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة) وإزالتهما عن مقرهما هذا وعطفهما على الشهادتين_
فللدلالة على أنهما بمنزلتهما في كونهما غاية للمقاتلة، إيذانا أم العبادات وأساسها،
قريب منه في العطف قوله (تعالى): (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء) في سالف عهده في العظم والقدم، وإليه أشار صاحب
الكشاف، حيث قال: إيذانا بأنهما في العظم أخوان، وبأن هذا ليس بأول ما ركبوه من العظام.
ويؤيد هذا التأويل رواية أبي هريرة (رضي الله عنه) فإنه لم يذكر فيها الصلاة والزكاة.
قوله: (وحسابهم على الله) فيما يسرون به من الكفر والمعاصي، والمعنى أنا نحكم عليهم
بالإيمان، ونؤاخذهم بحقوق الإسلام، وبحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم، والله (سبحانه وتعالى)
يتولى حسابهم، فيثيب المخلص، ويعاقب المنافق، ويجازي المسر بفسقه أو يعفو عنه. (خط):
فيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر، وهو قول أكثر العلماء، وذهب
مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، ويحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل.
(مح): اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة، فذكروا فيه
خمسة أوجه: أصحها قبولها مطلقا؛ للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني لا تقبل، ويتحتم PageV02P453 # 13 - وعن أنس، أنه قال رسول الله: (من صلى صلاتنا، واستقبل
قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولا، فلا تحفروا الله
في ذمته). رواه البخاري.
قتله، لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة. والثالث: إن تاب مرة واحدة قبلت
توبته، فإن تكرر منه ذلك لم تقبل. والرابع: إن أسلم ابتداء من غير طلب منه، وإن كان
تحت السيف فلا. والخامس: إن كان داعيا إلى الضلال لم تقبل منه وإلا قبلت.
(شف): وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على
الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه، ولم يكشف
عن باطن أمره، ولو وجد مختون بين قتلى غلف عزل في المدفن، ولو وجد لقيط في بلد
المسلمين حكم بإسلامه.
(حس): لم يذكر في حديث أبي هريرة (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) وذكر في الحديث
ابن عمر وأنس (رضي الله عنهما). (خط): إنما اختلف الألفاظ لاختلاف الأوقات، فإن
فرائض الدين كانت تشرع شيئا بعد شيء، فالحديث الأول كان قبل وجوب هذه الفرائض،