(1) باب مواقيت الصلاة
الفصل الأول
581 - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وقت الظهر إذا زالت الشمس، كان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلي نصف
الثالث من باب المواقيت ((من حفظ الصلاة وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع)).
الحديث السادس عن أبي الدرداء: قوله: ((أوصإني خليلي)) لما كان هذا الحديث في الوصية متناهيا وللزجر عن رذائل الأخلاق جامعا، وضع خليلي مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهارا لغاية تعطفه وشفقته عليه، و ((لا تشرك)) نهي و ((أن)) مفسرة لأن في ((أوصى)) معنى القول، ((ولا تترك، ولا تشرك)) معطوفان عليه، قرن ترك الصلاة وشرب الخمر مع الشرك إيذانا بأن الصلاة عمود الدين وتركهما ثلمة في الدين، وأن شرب الخمر كعابدة الوثن؛ ولأن أم الأعمال ورأسها اصلاة، وأم الخبائث الخمر، فأنى يجتمعان؟ قال الله تعالي: {إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر} ثم عقب كلا من المنهيات بما يزيد المبالغة فيها. فقوله: ((إن قطعت أو حرقت)) تتميم لمعنى النهي عن الشرك. وقوله: ((من تركها- إلي آخره-)) تتميم لمعنى النهي عن ترك الصلاة وكذا قوله: ((فإنها مفتاح كل شر)) تتميم للنهي عن شرب الخبمر وقد برئت منه الذمة)) كناية عن المنكر تغليظا.
باب المواقيت
الفصل الأول
الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو: قوله: ((إذا زالت)) زوال الشمس عبارة عن ميلها من جانب الشمال إلي اليمين إذا استقبلت القبلة. وقوله: ((وكان ظل الرجل كطوله)) هذا مذكور في صحيح مسلم، وكتاب الحميدي، وليس مذكورا في المصابيح إلا قوله: ((ما لم يحضر العصر)) وفائدة ذكره مزيد تقرير وبيان، أنه ليس من بين لظهر والعصر وقت مشترك. ((قض)): فيه دليل PageV03P874 # الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان)). رواه مسلم.
582 - وعن بريدة، قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة. فقال له: ((صل معنا هذين- يعني اليومين-. فلما زالت الشمس أمر بلال فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره: ((فأبرد بالظهر)). فأبرد
علي أنه لا اشتراك بين الوقتين، وقال مالك: إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع زيادة الظل، كان بقدر أربع ركعات من ذلك الوقت مشتركا بين الظهر والعصر؛ لأن جبريل صلي العصر في اليوم الأول، والظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت. والشافعي: أول ذلك بانطباق آخر الظهر وأول العصر علي الحين الذي صار ظل كل شيء مثله لهذا الحديث؛ ولأنه لا يتمادى قدر ما يسع أربع ركعات فلابد من تأويل، وتأويله علي ما ذكرنا أولي قياسا علي سائر الصلوات.
وقوله: ((وقت العصر ما لم تصفر الشمس)) يريد به وقت الاختيار، وكذا ما ورد في حديث جبريل لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وكذا قوله في وقت العشاء؛ فإن الأكثرين ذهبوا إلي أن وقت جوازه يمتد إلي طلوع الصبح الصادق، لما روي عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة: أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى)) خص الحديث في الصبح فيبقى علي عمومه في الباقي.