قال محيي الدين: في هذا الحديث دلالة علي وجوب غسل الرجلين، وأن المسح لا يجزئ وعليه جمهور الفقهاء في الأعصار والأمصار، وقالوا أيضا: لا يجب المسح مع الغسل، وهو مذهب أبي داود، ولم يثبت خلاف هذا من أحد يعتد به في الإجماع. وقالت الشيعة: الواجب مسحهما. وإن من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلي صفات متعددة متفقون علي غسل الرجلين، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ويل للأعقاب من النار)) وعيد وتهديد عظيم لمن لم يستكمل الغسل، فهو دليل الوجوب، وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((أن رجلا قال: يا رسول الله! كيف الطهور. فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا- إلي أن قال- ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: ((هكذا الوضوء، فمن زاد علي هذا أو نقص فقد أساء وظلم)) وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بالأسإنيد الصحيحة- انتهي كلامه.
وذهبت الشيعة إلي أنه يمسح علي الرجلين؛ لقوله تعالي: {وامسحوا برءوسكم PageV03P795 # وأرجلكم} فإنه تعالي عطف الرجل علي الرأس، والرأس ممسوح، فكذا الرجل. قلت: وقد قرئ بالنصب عطفا علي قوله: ((وأيديكم)) فإذا ذهب إلي المسح يبقى مقتضى النصب غير معمول به، بخلاف العكس؛ فإن المسح مغمور بالغسل، علي أن الأحاديث الصحيحة التي كادت تبلغ مبلغ التواتر معاضدة لقراءة النصب؛ فوجب تأويل القراءة بالكسرة، وفيه وجوه: أحدها العطف علي الجوار، كقوله تعالي: {عذاب يوم أليم} فالأليم صفة العذاب فأخذ إعراب اليوم للمجاورة، وقوله تعالي: {عذاب يوم محيط}، {وحور عين} بالجر، بعد قوله: {يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق} لأن ((حور)) لا يصلح عطفها علي ((أكواب))؛ لأن الحور لا يطاف بها، وقولهم: جحر ضب خرب.
وفائدة العطف ما قاله صاحب الكشاف: اكتساب المعطوف- أي الأرجل المغسولة- عن المعطوف عليه- وهو الرأس الممسوح- قلة انصباب الماء علي الأرجل؛ لأنها مظنة لإفراط الصب عليها. والثاني قول ابن الحاجب: هذا الأسلوب- أي عطف أرجلكم علي رءوسكم- مع إرادة كونها مغسولة من باب الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر، والعرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى ولكل واحد منهما متعلق، جوزت ذكر أحد الفعلين، وعطف متعلق المحذوف علي المذكور علي حسب ما يقتضيه لفظه، حتى كأنه شريكه في أصل الفعل، قال:
يا ليت بعلك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا
وكقول الآخر: علفته تبنا وماءا باردا. والثالث قول الزجاج: يجوز ((أرجلكم)) بالخفض علي معنى فاغسلوا؛ لأن قوله: {إلي الكعبين} قد دل عليه؛ لأن التحديد يفيد الغسل، كما في قوله: {إلي المرافق} ولو أريد المسح لم يحتج إلي التحديد، كما قال تعالي في الرءوس: {فامسحوا برءوسكم} من غير تحديد، وتنسيق الغسل علي المسح كما قال الشاعر: متقلدا سيفا ورمحا. وكان حاصل قول ابن الحاجب من هذا، والله أعلم. PageV03P796
399 - وعن المغيرة بن شعبة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلي العمامة وعلي الخفين. رواه مسلم.
400 - عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه.
الحديث السابع عن المغيرة: قوله: ((فمسح بناصيته)) ((قض)): اختلفوا في المسح علي العمامة، فمنعه أبو حنيفة- رضي الله عنه- ومالك مطلقا، وجوز الثوري، وأحمد، وداود الاقتصار علي مسحها، إلا أن أحمد اعتبر أن يكون التعمم علي طهر كلبس الخف. وقال الشافعي: لا يسقط الفرض بالمسح عليها؛ لظاهر الآية الدالة علي وجوب إلصاق المسح بالرأس، والأحاديث المعاضدة لها، لكن لو مسح من رأسه ما يطلق عليه اسم المسح، وكان يعسر عليه رفعها، وأمر اليد المبتلة عليها بدل الاستيعاب، كان حسنا.