الحديث الثامن عشر عن جندب: قوله: ((فأصاب)) ((تو)): المراد بالرأي قول لا يكون مؤسسا على علوم الكتاب والسنة، بل يكون قولا يقوله برأيه على حسب ما يقتضيه عقله. وعلم التفسير علم يؤخذ من أفواه الرجال كأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، ومن أقوال الأئمة وتأويلاتهم، ثم ينظر فيه بالمقاييس العربية كالحقيقة والمجاز، والمجمل والمفصل، والعام والخاص؛ ثم يتكلم فيه على حسب ما تقتضيه أصول الدين، فيؤول القسم الذي يفتقر فيه إلى التأويل على وجه يشهد بصحته ظاهر التنزيل؛ فمن لم يستجمع هذه الشرائط، وخاض في بيان كتاب الله بالظن والتخمين، فالحري أن يكون قوله مهجورا، وسعيه مثبورا، وحسبه من الزاجر مخطئ عند الإصابة، فيباعد ما بين المجتهد والمتكلف! فإن المجتهد مأجور على الخطأ، والمتكلف مأخوذ بالصواب.
وقال صاحب جامع الأصول: يحمل النهي على وجهين: أحدهما أن يكون له رأي وميل من طبعه وهواه، فيؤول على وفق رأيه، ولو لم يكن له ذلك الهوى لا يلوح له ذلك. وثانيهما أن يسارع إلى التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من الإضمار، والتقديم والتأخير، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل أحكام الظاهر. فالمبتدع إذا جاء بمحمل في المتشابه على وفق بدعته فأصاب رأيه- لأن محامل المتشابه كثيرة- فإنه مخطئ في التأويل، حيث لم يرده إلى المحكم، أو إلى ما كان عليه السلف PageV02P689 # 236 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المراء في القرآن كفر)) رواه أحمد، وأبو داود [236].
237 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، فقال: ((إنما هلك من كان قبلكم بهذا: ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه)) رواه أحمد، وابن ماجه [237].
الصالح. وأن الجاهل إذا قال في قوله تعالى: {وآتينا ثمود الناقة مبصرة} الناقة لم تكن عمياء فأصاب الظاهر، وأخطأ المراد بها وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة، أي دلالة ظاهرة، ومعجزة باهرة. وقال أيضا: وما يستعمله الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع نحو قولهم في قوله تعالى: {اذهب إلى فرعون إنه طغى} ويشيرون إلى القلب: إنه طاغ على كل أحد، فهو ممنوع، وإن كان القصد صحيحا.
وقال حجة الإسلام: إن الطامات وهي صرف ألفاظ الشرع من ظواهرها إلى أمور لم تسبق منها إلى الإفهام- كدأب الباطنية- من قبيل البدعة المنهي عنها؛ فإن الصرف عن مقتضى ظاهرها من غير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي حرام.
الحديث التاسع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((المراء)) ((قض)): المراد ب ((المراء)) فيه التدارؤ، وهو أن يروم تكذيب القرآن ليدفع بعضه ببعض، فيطرق إليه قدحا وطعنا. ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات، والجمع بين المختلفات، ما أمكنه؛ فإن القرآن يصدق بعضه بعضا، فإن أشكل عليه من ذلك ولم يتيسر له التوفيق فليعتقد أنه من سوء فهمه، وليكل إلى عالمه، وهو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}.