(22) باب الأمر بالمعروف
الفصل الأول
5137 - عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((من رأي منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم.
((لا يترك)) ليؤذن بأن حق الغير لا يهمل قطعا، إما بأن يقتص من خصمه أو يرضيه الله تعالى. وفي الثالثة ((لا يعبأ)): ليشعر بأن حق الله تعالى على المساهلة فيترك حقه كرما ولطفا.
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((حتى الحبارى)) ((نه)): يعني أن الله تعالى يحبس عن الحبارى القطر بشؤم ذنوب الظالم. وإنما خصها بالذكر؛ لأنها أبعد الطير نجعة، فربما تذبح بالبصرة ويوجد في حوصلتها الحبة الخضراء، وبين البصرة وبين منابتها مسيرة أيام. ووكر الطائر عشه، والجمع وكور وأوكار.
قوله: ((بلى والله)) إيجاب لما نفي قبله وها هنا وقعت جوابا للمثبت. فالوجه أن يقال: إن مفهوم قوله: ((لا يضر إلا نفسه)) لا يضر غيره. فقال: بلى يضر غيره حتى يضر الحبارى. والله أعلم بالصواب.
باب الأمر بالمعروف
المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. وهو من الصفات الغالبة، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرنه. والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس. والمنكر ضد ذلك جميعه.
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((فليغيره بيده)). ((مح)): هو أمر إيجاب، وقد تطابق على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين. PageV10P3259
ولم يخالف في ذلك إلا بعض الروافض، ولا يعتد بخلافهم، قال إمام الحرمين أبو المعالي: لا يكترث بخلافهم، ووجوبه بالشرع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة. فمن وجب عليه وفعله ولم يمتثل المخاطب، فلا عتب بعد ذلك عليه؛ لكونه أدى ما عليه، وما عليه أن يقبل منه وهو فرض كفاية، ومن تمكن منه وتركه بلا عذر أثم.
وقد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. وكمن يرى زوجته أو ولد أو غلامه على منكر، قالوا: ولا يسقط عن المكلف لظنه أنه لا يفيد بل يجب عليه فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولا يشترك في الآمر والناهي أن يكون كامل لحال ممتثلا ما يأمر به، ومجتنبا ما ينهى عنه، بل يجب عليه مطلقا؛ لأن الواجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟
قالوا: ولا يختص ذلك بأصحاب الولايات بل هو ثابت على آحاد المسلمين؛ فإن السلف الصالح كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع توقير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل به. ثم إنه يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة، كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوهما، فكل المسلمين عالم بها وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال، وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء.
ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه الأئمة، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب. وينبغي للآمر والناهي أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وأما قوله: ((فبقلبه)) فمعناه: فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير، بل هي كراهة له؛ إذ ليس في وسعه التغيير إلا في هذا القدر. ومعنى ((أضعف الإيمان)): أقله ثمرة.