كتاب العلم
الفصل الأول
198 - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا عني ولو آية،
كتاب العلم
الفصل الأول
الحديث الأول عن عبد الله: قوله: ((بلغوا)) ((مظ)) في الآية معان كثيرة: منها أن يراد بها الكلام المفيد، نحو ((من صمت نجا))، و ((الدين النصيحة)) أي بلغوا عني أحاديثي ولو كانت قليلة. ومنها التحريض على نشر العلم، ومنها جواز تبليغ بعض الحديث، كما هو عادة صاحب المصابيح، ومشارق الأنوار، ولا بأس به، إذ الغرض تبليغ لفظ الحديث مفيدا، سواء كان تاما أم لا.
فإن قيل: لم حرض النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الأحاديث دون القرآن؟ قلنا: لوجهين: أحدهما أنه أيضا داخل في هذا الأمر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغهما. وثانيهما أن طباع المسلمين مائلة إلى قراءة القرآن وتعليمه وتعلمه ونشره، ولأنه قد تكفل الله بحفظه واشتهاره، لقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} فإن كان كذلك فلا يحتاج إلى التحريض، وأما الأحاديث فليست كذلك. و ((الحرج)) الضيق والإثم، رخص صلى الله عليه وسلم التحدث عن بني إسرائيل وإن لم يعلموا صحته بالإسناد والراوي لبعد الزمان بينهم.
فإن قيل: قد ورد النهي عن الاشتغال بما جاء عنهم، وقيل فيه: ((أمتهوكون أنتم؟ ورخص هنا، فكيف التوفيق؟ قلنا: المراد بالتحدث هنا بقصصهم من قتلهم أنفسهم لتوبتهم من عبادة العجل، وتفصيل القصص المذكورة في القرآن، ونحو ذلك؛ لأن في ذلك عبرة وموعظة لأولي الألباب. وأما النهي فوارد على كتاب التوراة، وما يتعلق بالعمل من الأحكام؛ لأن جميع الشرائع والأديان والكتب منسوخة بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. [يقال: تبوأ الدار أي اتخذها مسكنا، وأصله البواء، وهو مساواة الأجزاء في المكان، يقال: مكان بواء إذا لم يكن نابيا بنازله].
((قض)): قال: ((ولو آية))، ولم يقل: حديثا؛ لأن الأمر بتبليغ الحديث يفهم من هذا بطريق الأولوية؛ فإن الآيات مع انتشارها، وكثرة حملتها، وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها، PageV02P658 # وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار)). رواه البخاري.
وصونها عن الضياع والتحريف- واجبة التبليغ، فالحديث- ولا شيء فيه مما ذكر- أولى بأن يحدث عنه بالتبليغ.
((حس)): ليس في الحديث إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل معناه الرخصة في الحديث عنهم بلا إسناد؛ لأنه أمر قد تعذ في الإخبار عنهم؛ لطول المدة، ووقوع الفترة. وفيه إيجاب التحرز عن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يحدث عنه إلا بما يصح بنقل الإسناد والتثبت فيه. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
وأقول- والله أعلم- قوله: ((بلغوا عني)): يحتمل وجهين: أحدهما أن يراد إيصال السند بنقل العدل الثقة عن مثله إلى منتهاه؛ لأن التبليغ من البلوغ، وهو انتهاء الشيء إلى غايته. وثانيهما أداء اللفظ كما سمعه من غير تغيير. والمطلوب في الحديث كلا الوجهين؛ لوقوع قوله: ((بلغوا عني)) مقابلا لقوله: ((حدثوا عن بين إسرائيل ولا حرج)) إذ ليس في التحديث ما في التبليغ من الحرج والتضييق. ويعضد هذا التأويل الآية والحديث، أما الآية فقوله تعالى: {يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} أي وإن لم تفعل كما هو حقه فما لغت ما أمرت به. وأما الحديث فهو قوله: ((نصر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه))، وسيجيء شرحه إن شاء الله تعالى.