153 - وعن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس، فحرم من أجل مسألته)). متفق عليه.
لبارئها استسلاما واعترافا بقصورها والتزاما - انتهى كلامه.
وأما قوله: {وما يذكر إلا أولوا الألباب} فهو تعريض بالزائغين، ومدح للراسخين، يعني من لم يذكر ولم يتعظ ويتبع هواه ليس من أولي الألباب، ومن ثم قال الراسخون: {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب} خضعوا لبارئهم لاستنزال العلم اللدني، واستعاذوا به من الزيغ النفساني. والله أعلم.
الحديث الثالث عشر عن عبد لله بن عمرو: قوله: ((هجرت)) التهجير السير في الهاجرة، وكذلك التهجر، ومنه قول النابغة: خليلي غضا ساعة وتهجرا.
((مظ)): لعل خروجه في هذا الوقت ليدركه عليه الصلاة والسلام، ويستفد منه عند خروجه من الحجرة، فلا يفوت منه شيء مما يصدر عنه عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال. وفيه تحريض على تحمل مشقة الحرارة وغيرها، والإسراع إلى المسجد، وطلب العلم.
((مح)): حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختلاف يؤدي إلى الكفر والبدعة، كاختلاف اليهود والنصارى، وذلك مثل الاختلاف في نفس القرآن، أو في معنى لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو فيما يوقع في شك، أو شبهة، وفتنة، وخصومة، وأما اختلاف استنباط فروع الدين منه، ومناظرة أهل العلم فيه على سبيل الفائدة، وإظهار الحق، واختلافهم في ذلك - فليس بمنهى عنه، بل هو مأمور به، وفضيلة ظاهرة، وقد أجمع المسلمون من عهد الصحابة إلى الآن على ذلك.
الحديث الرابع عشر عن سعد رضي الله عنه: قوله: ((إن أعظم المسلمين جرما)) فرع على قوله: ((أجرم المسلمين)) وفيه من المبالغة أنه جعل نفسه عظيما ففخم، ثم فسره PageV02P620 # 154 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم)). رواه مسلم. [154]
بقوله: ((جرما)) ليدل على أن الأعظم نفسه جرم، كقوله تعالى: {وفجرنا الأرض عيونا}. ((وفي المسلمين)) أي في حقهم وجهتهم، وإنما كان أعظم لأن سراية هذا الضرر عمت المسلمين إلى انقراض العالم. وبيان ذلك أن القتل وإن كان اكبر الكبائر بعد الشرك فإنه يتعدى إلى القاتل، أو إلى عاقلته، أو إلى قبيلته، ولكن جرم من حرم ما سئل عنه لأجل مسألته، فإنه تعدى في سائر المسلمين، فلا يمكن أن يوجد جرم ينتهي في معنى العموم إلى هذا الحد.
السؤال في كتاب الله تعالى، وفي الحديث نوعان: أحدهما ما كان على طريق التكلف والعنت، وهو مكروه ينهى عنه، وكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه فإنما هو ردع وزجر للسائل، فإن وقع الجواب عنه فهو عقوبة وتغليظ.
((مظ)): هذا في حق من سأل عبثا وتكلفا كمسألة بني إسرائيل في بيان البقرة؛ دون من يسأل سؤال حاجة، فهو مثاب، لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر} واحتج بهذا الحديث من يذهب إلى أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع بها على الإباحة، حتى يقوم دليل على الحظر.
الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((الدجالون)) المزورون الملبسون، سمى دجالا لتمويهه على الناس، وتلبيسه الباطل بما يشبه الحق. يقال: دجل إذا موه ولبس. ((تو)): يقول: سيكون جماعة يقولون للناس: نحن علماء ومشايخ، وندعوكم إلى الدين، وهم كاذبون في ذلك، ويتحدثون بالأحاديث الكاذبة، ويبتدعون أحكاما باطلة، واعتقادات فاسدة، ((فإياكم)) أي احذروهم، انتهى كلامه.