الفصل الثالث
3757 - عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية عليها، فقبلها؛ فقد أتى بابا عظيما من أبوبا الربا)) رواه أبو داود. [3757]
(4) باب الأقضية والشهادات
الفصل الأول
3758 - عن ابن عباس [رضي الله عنهما] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)). رواه مسلم. وفي ((شرحه للنووي)) أنه قال: وجاء في رواية ((البيهقي)) بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعا: ((لكن البينة علي المدعي، واليمين علي من أنكر)).
الفصل الثالث ظاهر
باب الأقضية والشهادات
الأقضية وهي ما يرفع إلي الحاكم. قال الأزهري: القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه. فيكون القضاء أمضاء الحكم. ومنه قوله تعالي: {} ويسمى الحاكم قاضيا؛ لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ويكون قضى بمعمى أوجب، فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم علي من يجب عليه، وسمي حاكما لمنعه الظالم من الظلم. ومنه حكمة الدابة لمنعها من ركوبها رأسها، وتسمى الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواها.
والشهادات: ((غب)): الشهود والشهادة والمشاهدة الحضور مع المشاهدة أما بالبصر أو بالبصيرة، وشهدت حار مجرى العلم وبلفظه تقام الشهادة، ويقال: أشهد بكذا ولا يرضي من الشاهد أن يقول: أعلم، بل يحتاج أن يقول: أشهد. المغرب: الشهادة الإخبارية بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان، يقال: شهد عند الحاكم لفلان علي فلان بكذا شهادة فهو شاهد وهم شهود وأشهاد وهو شهيد وهم شهداء.
الفصل الأول
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((كن البينة)) المغرب: البينة الحجة PageV08P2608 # 3759 - وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف علي يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان)). فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلي آخر الآية. متفق عليه.
فيعلة من البينونة أو البيان. ((مح)): هذا الحديث قاعدة شريفة كلية من قواعد إحكام الشرع، ففيه لأنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلي بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة من كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يتمكن المدعى عليه من صون ماله ودمه.
وفيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور علي أن اليمين تتوجه علي المدعى عليه، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا. وقال مالك وأصحابه والفقهاء السبعة وفقهاء المدينة: إن اليمين لا تتوجه إلا علي من بينه وبينه الخلطة؛ لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد؛ فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة. واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل: هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو شاهدين. وقيل: تكفي الشبه. وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها علي مثله. ودليل الجمهور هذا الحديث، ولا أصل لتلك الشرطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع.
الحديث الثاني عن ابن مسعود: قوله: ((علي يمين)) ((نه)): الحلف هو اليمين فخالف بين اللفظين تأكيد لعقده، وهذا أولي مما ذهب إليه الشيخ التوربشتي حيث قال: أقام اليمين مقام المحلوف عليه؛ لما جاء في حديث عبد الله بن إنيس في الفصل الثاني ((وما حلف حالف بالله يمين صبر)). ((مح)): يمين صبر بالإضافة. ((نه)): أي ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم. وقيل لها: مصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صبر من اجلها أي حبس، فوصفت بالصبر وأضيف إليه مجازا.