(2) باب الشفاعة في الحدود
الفصل الأول
3610 - عن عائشة [رضي الله عنها]، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتشفع في حد من حدود الله؟)) ثم قام فاختطب، ثم قال: ((إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد! وايم الله،
المسامحة فيه، ولو صدر ذلك عن بضعة منى لقطعتها، وكأنه صلى الله عليه وسلم لمح إلي قوله تعالي: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}.
الحديث الثالث عن أبي ذر: قوله: ((بالوصيف)) ((نه)): الوصيف العبد والأمة وصيفة وجمعهما وصفاء ووصائف يريد أنه يكثر الموت، حتى يصير موضع قبر يشتري بعبد من كثرة الموتى، وقبر الميت بيته - انتهي كلامه. واستدل حماد بتسمية القبر البيت علي أن القبر حرز للميت فتقطع يد النباش. وقوله ((بيته)) يجوز أن يكون مجرورا علي البدل من ((الميت))، ومنصوبا علي التفسير والتمييز كقوله تعالي: {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} أو علي تقدير ((أعنى)) والله أعلم.
باب الشفاعة في الحدود
الفصل الأول
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((أهمهم)) ((تو)): يقال: أهمني الأمر إذا أقلقك وأحزنك، والمرأة المخزومية هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة، وإنما ضرب المثل بفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت أعز أهله عليه ثم لأنها كانت سمية PageV08P2536 # لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)). متفق عليه. وفي رواية لمسلم، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر الحديث بنحو ما تقدم.
الفصل الثاني
3611 - عن عبد الله بن عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه؛ لم يزل في سخط الله تعالي حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه؛ أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال)). رواه أحمد، وأبو داود. وفي رواية للبيهقي في
لها. قوله: ((ومن يجترئ عليه إلا أسامة)) عطف علي محذوف أي لا يجترئ عليه منا أحد لمهابته، ولما لا تأخذه في دين الله رأفة، وما يجترئ عليه إلا أسامة.
((مح)): معنى يجترئ يتجاسر عليه بطريق الإدلال، وهذه منقبة ظاهرة لأسامة. وقوله: ((تستعير المتاع)) المراد أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفا لها لا لأنها سبب القطع. وإنما لم تذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة.
قال الجمهور: لا قطع علي من جحد العارية، وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك، وقد أجمعوا علي تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلي الإمام لهذا الحديث، وعلي أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل البلوغ فقد أجاز فيها أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، وأما المعاصي التي يجب فيها التعزيز فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها، سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها أهون، بل هي مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى.