الحديث العاشر عن علي رضي الله عنه: قوله: ((أن أقتلها)) هو مفعول ((فخشيت)) و ((جلدتها)) مفسر لعامل ((أنا)) المقدم بعد ((إن)) الشرطية كقول الحماسي:
وإن هو لم يحمل علي النفس ضيمها فليس إلي حسن الثناء سبيل PageV08P2520 # الفصل الثاني
3565 - عن أبي هريرة، قال: جاء ماعز الأسلمي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر، فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر فقال: يا رسول الله! إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة، فأخرج إلي الحرة، فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة، فر يشتد، حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هلا تركتموه)) رواه الترمذي، وابن ماجه. وفي رواية: ((هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه)). [3565]
وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام المفترض فيه من الفعل ومفعوله، وتقييد الأرقاء بالإحصان مع أن الحرية شرط للإحصان، يراد به كونهن مزوجات؛ لقوله تعالي: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب} حيث وصفهن بالإحصان، {فإذا أحصن} وحكم عليهن بنصف ما علي المحصنات من العقوبة. ((مح)): فيه دليل علي أن الجلد واجب علي الأمة الزإنية، وأن النفساء والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلي البرء.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: ((يشتد)) حال، واللحى العظم الذي عليه الأسنان. وقوله: ((ذلك)) إذا جعل الإشارة إلي المذكور السابق من فراره من الحجارة، كان قوله: ((أنه فر حين وجد مس الحجارة)) تكرارا لأنه بيان ل ((ذلك)) فيجب أن يكون ((ذلك)) مبهما، وقد فسر بما بعده كقوله تعالي: {وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين} ولعله كرر لزيادة البيان.
وقوله: ((ومس الموت)) عطف علي ((مس الحجارة)) علي سبيل البيان، كقوله تعالي: {وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار} عطف علي قوله: {فهي كالحجارة أو أشد قسوة} بيانا. فإن قلت: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذهم بقتله حيث فر، فهل يلزمهم القود إذن؟ PageV08P2521
3566 - وعن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: ((أحق ما بلغني عنك؟)) قال: وما بلغك عني؟)) قال: وما بلغك عني؟ قال: ((بلغني أنك قد وقعت علي جارية آل فلان)) قال: نعم، فشهد أربع شهادات، فأمر به فرجم. رواه مسلم.
قلت: لا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم آخذهم بشبهة عرضت تصلح أن يدفع بها الحد، فقد عرضت لهم شبهة أيضا وهي إمضاء حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا جناح عليهم. ((حس)): فيه دليل علي أن من أقر علي نفسه بالزنا أو رجع في حال إقامة الحد، وقال: كذبت وما زنيت أو رجعت سقط ما بقي من الحد عنه، وكذلك السارق وشارب الخمر.
الحديث الثاني عن ابن عباس: قوله: ((أحق ما بلغني؟)) إلي قوله: ((رواه مسلم)) فيه تنبيه من المؤلف علي أن هذا الحديث غير مقر في مكانه، بل مكانه الفصل السابق. فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث بريدة؟ فإن هذا يدل علي أنه صلى الله عليه وسلم كان عارفا بزنا ماعز، فاستنطقه ليقر به ليقيم عليه الحد، وحديث بريدة وأبي هريرة ويزيد بن نعيم يدل علي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عارفا به، فجاء ماعز فأقر فأعرض عنه مرارا، ثم جرت بعد ذلك أحوال جمة ثم رجم.