3415 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يمينك علي ما يصدقك عليه صاحبك)). رواه مسلم.
الحديث السابع عن عبد الرحمن: قوله: ((وكلت إليها)) معناه أن الإمارة أم شاق لا يخرج عن عهدتها إلا الأفراد من الرجال، فلا تسألها عن تشرف نفس، فإنك إن سألتها تركت معها، فلا يعينك الله عليها، وإن أوتيت من غير مسألة أعانك الله عليها.
الحديث الثامن والتاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لأن يلج)) ((قض)): يقال: لججت ألج - بكسر الماضي وفتح المضارع، وبالعكس - لجا ولجاجة، يريد به أن الرجل إذا حلف علي شيء وأصر عليه لجاجا مع أهله، كان ذلك أدخل في الوزر وأفضى إلي الإثم من أن يحنث في يمينه ويكفر عنها؛ لأنه جعل الله تعالي بذلك عرضة الامتناع عن البر والمواساة مع الأهل والإصرار علي اللجاج، وقد نهي عن ذلك بقوله: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} الآية، و ((آثم)) اسم تفضيل أصله أن يطلق للاج الآثم فأطلقه للجاج الموجب للإثم علي سبيل الاتساع، والمراد به أنه يوجب مزيدا ثم مطلقا بالإضافة إلي ما نسب إليه؛ فإنه أمر مندوب علي ما تشهد به الأحاديث المتقدمة عليه لا إثم فيه. وقيل: معناه أنه كان يتحرج عن الحنث والتأثم فيه، ويرى ذلك، فاللجاج إثم علي زعمه وحسبانه.
أقول: قوله: والمراد به أنه يوجب مزيدا ثم مطلقا، فيه نظر؛ لأن ((من)) التفصيلية في قوله: ((من أن يعطى)) تنافي الإطلاق؛ لأن آثم حينئذ تكون بمعنى اسم الفاعل وهو لا يتعدى ب ((من)) كما في قولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان، ويوسف أحسن إخوته في وجه. ولا يستبعد أن يقال: إنه من باب قولهم: الصيف أحر من الشتاء، يعني إثم اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه. وكذا في قوله: أصله أن يطلق للاج الآثم فأطلقه - إلي آخره، بحث؛ لأن المعنى استمراره علي عدم الحنث وإدامة الضرر علي أهله أكثر إثما من الحنث. وفائدة ذكر الأهل في هذا المقام مبالغة كما سبق في حديث ثابت بن الضحاك.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((يمينك)) مبتدأ و ((علي ما يصدقك)) خبر، PageV08P2440 # 3416 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اليمين علي نية المستحلف)). رواه مسلم.
3417 - وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت: أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} في قول الرجل: لا والله، وعلي الله. رواه البخاري وفي ((شرح السنة)) لفظ ((المصابيح)) وقال: رفعه بعضهم عن عائشة [رضي الله عنها].
أي واقع عليه لا تؤثر فيه التورية. ((مح)): الحديث محمول علي استحلاف القاضي أو نائبه، فإذا حلفه القاضي فحلف وورى ونوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه علي ما نوى القاضي ولا تنفعه التورية، وعليه الإجماع. وأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى فتنفعه التورية ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه القاضي أو نائبه. وحاصله: أن الحلف علي نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجه عليها، وأما إذا حلف عند القاضي ولم يستحلفه فالاعتبار بنية الحالف، وأما إذا استحلفه القاضي بالطلاق فتنفعه التورية؛ لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، وإنما يستحلف بالله.