3331 - وعن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحد امرأة علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تجتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار)) متفق عليه. وزاد أبو داود: ((ولا تختضب)).
فيه من العدة بأن تمسح بها قبلها، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، وتنقطع بذلك عدتها. فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك إلي أن ما شرع في الإسلام للمتوفي عنها زوجها من التربص أربعة أشهر وعشرا في مسكنها، وترك التزين والتطيب في تلك المدة يسير في جنب ما تكابده في الجاهلية. ((حس)): كانت عدة المتوفي عنها زوجها في الابتداء حولا كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشرا قوله: ((كل ذلك يقول: لا)) صفة مؤكدة لقوله: ((ثلاثا)).
الحديث السادس عن أم حبيبة: قوله: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله)) نفي بمعنى النهي علي سبيل التأكيد، والوصف بالإيمان إشعار بالتعليل، وأن من آمن بالله وبعقابه لا يجترئ علي مثله من العظائم. والسياق بعبارته إن دل علي اختصاص المؤمن به دل بإشارته وكونه من عظائم الشيءون من مخالفة أمر الله ورسوله علي غيره. هذا معنى قول الشيخ محيي الدين في تأويل الحديث الآتي.
الحديث السابع عن أم عطية: قوله: ((لا تحد)) ((نه)): الحد المنع والفصل بين الشيئين، وأحدث المرأة علي زوجها تحد فهي محد وحاد تحد فهي حاد، إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة. والقسط ضرب من الطيب. وقيل: هو العود، والقسط عقار معروف في الأدوية طيب الريح، تبخر به النفساء والأطفال. والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من جنسه. وقيل: واحدة ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر. والعصب برود يمنية يعصب غزلها، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج، فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، يقال: برد عصب بالتنوين وبالإضافة. وقيل: هي برود مخططة. والعصب الفتل، فيكون النهي للمعتدة بما صبغ بعد النسج. والنبذة بضم النون شيء يسير. ((مح)): القسط والأظفار نوعان من البخور، وليس المقصود بهما الطيب، ورخص في استعمالهما للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريحة يتبع به أثر الدم لا للتطيب. PageV07P2370
الفصل الثاني
3332 - عن زينب بنت كعب: أن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها أنها جاءت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلي أهلها
وفي الحديث دليل علي وجوب الإحداد علي المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة، وإن اختلفوا في تفصيله، فذهب الشافعي والجمهور إلي التسوية بين المدخول بها وغيرها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة. وقال أبو حنيفة والكوفيون وبعض المالكية: لا يجب علي الكتابية بل يختص بالمسلمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر))، وتأويل الجمهور بأن الاختصاص إنما هو، لأن المؤمن هو الذي يستمر خطاب الشارع عليه وينتفع به وينقاد له.
وقال أبو حنيفة: لا إحداد أيضا علي الصغيرة ولا علي الأمة. وجوابه أن الصغيرة إنما دخلت في الحكم، لكونها نادرة فسلكت في الحكم علي سبيل الغلبة، والتقيد بقوله: ((أربعة أشهر وعشرا)) خرج علي غالب المعتدات اللاتي يعتددن بالأشهر، أما إذا كانت حاملا فعدتها بالحمل ويلزمها الإحداد حتى تضع، سواء قصرت المدة أو طالت.