(12) باب الشفاعة
الفصل الأول
2961 - عن جابر، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري.
فما فيه دليل علي الخروج قوله تعالي: {فنظرة إلي ميسرة} لأن الإعسار علة الإنظار، وبوجود الميسرة تزول العلة. وما فيه دليل علي الدخول قولك: حفظت القرآن من أوله إلي آخره؛ لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله. كذا في الكشاف، وكذا ما نحن فيه الغاية يوم القيامة. وهو داخل في الحكم إلي قضاء الحق بين الناس، فيكون ((حتى يقضي)) كالبيان للغاية.
باب الشفعة
المغرب: الشفعة اسم للملك المشفوع بملكك من قولهم: كان وترا فشفعته بأخر، أي جعلته زوجا له، ونظيرها الأكلة واللقمة، في أن كل واحدة منهما فعلة بمعنى مفعول، هذا أصلها، ثم جعلت عبارة عن تملك مخصوص. وقد جمعهما الشعبي في قوله: من بيعت شفعته وهو حاضر فلم يطلب ذلك فلا شفعة له.
الفصل الأول
الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق)) قال المالكي: معنى ((صرفت الطرق)) أي خلصت وبينت، واشتقاقه من الصرف وهو الخالص من كل شيء فقيل منه صرف وتصرف كما قيل من المحض محض وتمحض. ((تو)): هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ ولم يخرجه مسلم، وإنما أخرج حديثه الآخر الذي يتلو هذا الحديث. وكان علي مؤلف المصابيح لم أورد الحديث في القسم الذي هو مما أخرجه الشيخان، أو أحدهما أن لا يعدل في اللفظ عن كتاب البخاري؛ فإن بين الصيغتين بونا بعيدا، ولا يكاد يتسامح فيه ذو عناية بعلم الحديث. وقد روي هذا الحديث أيضا في غير الكتابين عن أبي هريرة علي نحو ما رواه البخاري عن جابر.
((قض)): هذا الحديث مذكور في مسند الإمام أبي عبد الله محمد الشافعي رضي الله عنه كذا
((الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة))، وفي صحيح البخاري كذا: ((قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة)) إلي آخره. فاختار الشيخ عبارته إلا أنه بدل قوله: ((قضى بالشفعة فيما لم PageV07P2197 # 2962 - وعنه، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، أو حائط: ((لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به)). رواه مسلم.
يقسم)) بقوله: ((قال: الشفعة فيما لم يقسم)) لما لم يجد بينهما مزيد تفاوت في المعنى، وقد صحت الرواية بهذه العبارة، وبه اندفع اعتراض من شنع عليه.
فإن قلت كيف سويت بين العبارتين؟ وما ذكره الشيخ يقتضي الحصر عرفا، وما أورده البخاري لا يقتضيه؛ لجواز أن يكون حكاية حال واقعة، وقضاء في قضية مخصوصة. قلت: كفي لدفع هذا الاحتمال ما ذكر عقيبه، ورتب عليه بحرف التعقيب، ولا يصح أن يقال: إنه ليس من الحديث بل شيء زاده الراوي فأوصله بما حكاه؛ لأن ذلك يكون تلبيسا وتدليسا. ومنصب هذا الراوي والأئمة الذين دنوه وساقوا الرواية بهذه العبارة إليه، أعلي من أن يتصور في شأنهم أمثال ذلك. والحديث كما ترى يدل بمنطوقه صريحا علي أن الشفعة في مشترك مشاع لم يقسم بعد، فإذا قسم وتميزت الحقوق ووقعت الحدود وصرفت الطرق، بأن تعددت وحصل نصيب لكل طريق مخصوص لم يبق للشفعة مجال، فعلي هذا تكون الشفعة للشريك دون الجار.