الحديث العاشر عن كعب: قوله: ((تقاضى)) ((مح)): تقاضى أي طالبه به وأراد قضاء دينه، وفيه جواز المطالبة بالدين في المسجد، والشفاعة إلي صاحب الحق، والإصلاح بين الخصوم، وحسن التوسط بينهم، وقبول الشفاعة إلي صاحب الحق، وجواز الاعتماد علي الإشارة وإقامتها مقام القول؛ لقوله: ((فأشار بيده أن ضع الشطر)) ف ((أن)) في الحديث مفسرة؛ لأن في الإشارة معنى القول، و ((السجف)) - بكسر السين وفتحها وإسكان الجيم- لغتان، ((نه)): لعله صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة علي المديون الذي لم يدع وفاء، تحذيرا عن الدين وزجرا عن المماطلة والتقصير في الأداء؛ أو كراهة أن يقف دعاؤه ويعلق عن الإجابة، بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم.
((حس)): في الحديث دليل علي جواز الضمان عن الميت، سواء ترك وفاء أو لم يترك، وهو
قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف PageV07P2175 # 2910 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أدى الله عنه. ومن أخذ يريد إتلافها؛ أتلفه الله عليه)). رواه البخاري.
2911 - وعن أبي قتادة، قال: قال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم)). فلما أدبر ناداه، فقال: ((نعم، إلا الدين؛ كذلك قال جبريل)). رواه مسلم.
وفاء. وبالاتفاق [لو ضمن حر عن معسر دينا]، ثم مات من عليه الدين، كان الضمان بحاله، فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه. أقول: والتمسك بالحديث أولي من هذا القياس. وفي قوله: ((فصلي عليها)) في الكرة الثانية- إيذان بأن الله تعالي ألهمه صلى الله عليه وسلم، بأن ما ترك الميت وهو ثلاثة دنإنير مما يفي بقرضه أو يزيد علي القرض.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((يريد أداءها)) ((مظ)): يعني من استقرض احتياجا وهو يقصد أداءه ويجتهد فيه، أعانه الله علي أدائه، وإن مات ولم يتيسر له أداؤه، فالمرجو من الله الكريم أن يرضي خصمه. ومن استقرض من غير احتياج، ولم يقصد أداءه، لم يعنه ولم يوسع رزقه، بل يتلف ماله؛ لأنه قصد إتلاف إتلاف مال مسلم.
الحديث الثالث عشر عن أبي قتادة: قوله: ((غير مدبر)) حال مؤكدة مقررة لما يرادفها، نحوه في الصفة قولك: أمس الدابر لا يعود. و ((إلا الدين)) مستثنى مما يقرره ((نعم)) وهو قوله: ((يكفر الله عني خطاياي)) أي نعم يكفر الله خطاياك إلا الدين، والدين ليس من جنس الخطايا، فكيف يستثنى منه؟ والجواب أنه منقطع، أي لكن الدين لا يكفر؛ لأنه من حقوق الآدميين، فإذا أدى أو أرضي الخصم خرج عن العهدة، ويحتمل أن يكون متصلا علي تقدير حذف المضاف أي خطيئة الدين، أو يجعل من باب قوله تعالي: {يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم} فيذهب إلي أن أفراد جنس الخطيئة قسمان: متعارف وغير متعارف، فيخرج بالاستثناء أحد قسميه مبالغة في التحذير عن الدين، والزجر عن المماطلة والتقصير في الأداء. ((شف)): وفيه دليل علي أن حقوق الله تعالي علي المساهلة، وحقوق العباد علي المضايقة، وعلي أن جبريل عليه السلام يلقنه أشياء سوى القرآن. PageV07P2176