وقول: فهو حرام بحرمة الله.
قوله: ((ولم يحل لي إلا ساعة)) ((حس)): أراد به ساعة الفتح، أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد وقطع الشجر ونحوهما. ويحتج به من ذهب إلي أن مكة فتحت عنوة لاصلحا، وهم أصحاب أبي حنيفة. وتأوله غيرهم علي معنى أنه أبيح له أن يدخلها من غير إحرام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دخلها وعليه عمامة سوداء. وقال أيضا: لا يجوز أن يباح له إراقة دم حرام في تلك الساعة، بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحا خارج الحرم، فحرمه دخول الحرم، فصار الحرم في حقه بمنزلة الحل في تلك الساعة. واختلفوا فيمن ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه، ثم دخل الحرم، هل يحل قتله فيه؟ فذهب جماعة إلي أنه يحل ذلك. قالوا: إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بسرقة.
((قص)): قوله ((لم يحل القتال فيه لأحد قبلي)) لا يدل علي أنه قاتل فيه وأخذه عنوة؛ فإن حل الشيء لا يستلزم وقوعه؛ فلا حجة للأوزاعي وأصحاب أبي حنيفة. أقول: والحاصل أن الفتح عنوة يقتضي نصب الحرب عليهم والقتال بالرمي بالمنجنيق والسهم، والطعن بالرمح وضرب السيف، ولم يقع ذلك، وإن كان حلالا؛ وأما قتل من استحق القتل خارج الحرم في الحرم، فليس من معنى العنوة في شيء. ((مظ)): وفائدة الخلاف أن من قال: فتحت عنوة، أنه لا يجوز بيع دور مكة ولا إجارتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقفا ما أخذه من الكفار من العقار. ومن قال: فتح صلحا جوز بيعها وإجارتها؛ لأنها مملوكة لأصحابها.
أقول: وكرر قوله: ((فهو حرام بحرمة الله))؛ لينيط به غير ما أناط به أولا من قوله: ((لا يعضد شوكه)) إلي آخره. ((نه)): ((لا يعضد)) لا يقطع، يقال: عضدت الشجر أعضده أي قطعت.
والعضد بالتحريك المعضود. وذكر الشوك دال علي منع قطع سائر الأشجار بالطريق الأولي.
((حس)): المؤذي من الشوك كالعوسج؛ فلا بأس بقطعه كالحيوان المؤذي. وظاهر الحديث يوجب تحريم قطع أشجار الحرم علي العموم، سواء غرسها الآدميون أو نبتت من غير غرس، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وإذا قطع شيئا منها فعلية الجزاء عند أكثرهم، وإن كان القاطع حلالا، وإليه ذهب الشافعي، فعلية في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة. ((مح)): يجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلا الحرم. وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد: لا يجوز. PageV06P2042
القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلي خلاها.
فقال العباس: يارسول الله! إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم؟ فقال: ((إلا الإذخر)) متفق عليه.
2716 - وفي رواية لأبي هريرة: ((لا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد)).
قوله: ((ولا ينفر صيده)) ((نه)): يقال نفر ينفر نفورا ونفارا إذا فر وذهب. ((مح)): هذا تصريح بتحريم الإزعاج وتنحيه الصيد من موضعه؛ فإن نفره عصى سواء تلف أم لا، لكن إن تلف في نفاره قبل السكون ضمن. ونبه بالتنفير علي الإتلاف ونحوه؛ لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولي.
قوله: ((ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها)) ((حس)): اللقطة- بفتح القاف، والعامة تسكنها- ما يلتقط. اختلفوا في لقطة الحرم، فذهب قوم إلي أنه ليس لواجدها غير التعريف أبدا، ولا يملكها بحال ولا يستنفقها ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها. بخلاف لقطة سائر البقاع، وهو أظهر قولي الشافعي. وذهب الأكثرون إلي أنه لا فرق بين لقطتي الحل والحرم، وقالوا: معنى قوله: ((إلا من عرفها)) عرفها كما يعرفها في سائر البقاع حولا كاملا، حتى لا يتوهم متوهم أنه إذا نادى عليها وقت الموسم، فلم يظهر مالكها جاز له أن يتملكها. ((تو)): الوجه هو الأول؛ لأن الكلام ورد مورد بيان الفضائل المختصة بها كتحريم صيدها وقطع شجرها وحصد خلاها.